حرفة جديدة امتهنها بعض الدعاة؛ لأغراض كثيرة بعضها ربحية، والأخرى بحثا عن الشهرة والأضواء، رغم أنها لا تؤدى إلا بنية صادقة، فتخلوا عن الجوهر الحقيقي لقيمة المهنة، التي تحث على الأجر والثواب. فالملقي الداعية لابد أن تطهر نيته للحصول على الأجر عند تعليمه الناس، والمتلقي يرجو المعرفة والفائدة عند سماعه؛ ليكون ما يسمعه خيرا لنفسه في الدنيا والآخرة. وللأسف فإن هذه المهنة الشريفة تحولت لدى بعض الدعاة لنية دنيوية تهدم الخلق الرفيع والمعنى الحقيقي، فالمال أصبح الهم الأكبر لدى بعضهم وربما رفض القيام بالدعوة إذا لم توفر له المبلغ المطلوب، وكأن الدعوة باتت مهنة لا تؤدى إلا بالأجر. «عكاظ» فتحت الملف الجدلي لترى خطورة الأمر على الدعوة، ومدى انتشاره وهل يحق تقاضي الداعية الأجر نظير عمله الديني، وما مقدار ذلك؟ فإلى بيان هذه القضية في إطار السطور التالية: تعميم مرفوض قال المشرف على مركز الفكر المعاصر الدكتور ناصر الحنيني: لابد أن يكون الهدف الأول للداعية نشر الخير كما قال تعالى (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)، وقال: إن الأنبياء لم يكونوا يرجون التكسب وراء دعوتهم بل كانوا كما جاء في قوله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) ، وأضاف «إن الدعوة عبادة في الأصل لا يراد منها التكسب بل ابتغاء وجه الله». مبينا أنه من غير اللائق طلب زيادة الأجر من قبل الداعية على عمله النبيل، وقال: لا أعرف من دعاتنا من يحرص على ذلك، وشدد أن المبالغة والحرص على المال لا يضر الدعوة فقط بل المجتمع أجمع، مشيرا إلى أن تعميم الخطأ على الدعاة كلهم من أكبر الأخطاء فلابد من العدل كما جاء في كتاب الله (وإذا قلتم فاعدلوا). ولفت الحنيني إلى أن هناك تهما تلاحق الداعية وخاصة إن وجد في أجمل المراكب عند ذهابه لمنطقة بعيدة وهذا خطأ فالداعية مثلا قد يحتاج لمركبة تليق به ومكاتب الدعوة حريصة على توفير ذلك. ونوه الحنيني أن الحصول على البركة لا يكون إلا بإخلاص النية لله، حاثا الدعاة اغتنام البركة بالبعد عن طلب الزيادة، وقال: «إن أخذ المال لا بأس به خصوصا إن كان الداعية متفرغا للعمل الدعوي فهو هنا في مقام معلم العلوم الشرعية في الجامعة». ونبه إلى أن هناك قلة من الدعاة من لا يملك باب رزق سوى طريق الدعوة؛ لذا لزم التفريق بين داعية تفرغ لدعوته وآخر عمل في مجال آخر ويسهم في الدعوة، واصفا القضية بأنها نادرة جدا لكن الناس كالذباب لا يسقطون إلا على الجيف ويتركون الحسنات، وأوصى الحنيني بوجوب حماية أعراض العلماء والدعاة، مبينا أن الدعوة رأس مالنا جميعا فهي سبب أمننا وحماية مجتمعنا، كما أنها حافظة للدين والأخلاق. ورفض الحنيني التعميم بقوله «ليس من المصلحة تعميم الأخطاء فرجل الأمن إن أخطا لا يعمم خطؤه فيلبس كل رجال الأمن معه التقصير فلا مصلحة أو عدل في ذلك وكذلك الدعاة لا ينبغي إطلاق الأخطاء على عمومهم فهم أولا وأخيرا بشر». نقص للخير إلى ذلك قال القاضي وعضو مجلس الشورى الشيخ سليمان الماجد هناك خلاف بين الفقهاء في حكم أخذ الأجر على الأعمال الدعوية أو المناشط الخيرية، لكن أكثرهم أجازوا ذلك كإمامة المسجد والخطابة، وتدريس العلوم الشرعية، أو حتى تقاضي الأجر على حقوق الطبع والنشر، مبينا أنه رغم تجويزهم لأخذ الأجر إلا أنهم كرهوا الزيادة عن الحاجة فعلى الإنسان أخذ ما يكفيه، وأشار إلى أن الفقهاء ومنذ قديم الزمان يتقاضون الأجر على هذا العمل سواء من الأوقاف أو غير ذلك، وذكر أن تحصيل المال الزائد عن الحاجة يعني نقص الأجر في الآخرة. وبين ألا حرمة في تقاضي الأجر الزائد لكن المندوب بذل الدروس بغير ثمن، وأشار إلى عدم علمه بوجود دعاة يشترطون هذه المبالغ وقال لو وجد ذلك لعلمه أو بلغه ذلك من الناس. وطالب الدعاة بعدم الالتفات للأمور الدنيوية، منبها أن الإنسان ليس له إلا ما قدم، مشيرا إلى تفهمه حاجة بعض الدعاة للمال وذلك لالتزاماتهم الدعوية كأن تكون لهم مكاتب علمية ومنظمون وسكرتارية؛ وهذا كله يتطلب توفير المال سواء من الأشرطة التي تباع أو إلقاء المحاضرة. وأضاف «لا أرى وجود ضرر في أخذ زيادة المال غير أنه أنقص لأجر الإنسان في الآخرة». حرفة جديدة من جهته أشار المشرف على كرسي الأمير نايف للأمن الفكري في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الدريس إلى أن انتشار الأحاديث المشيرة إلى مبالغة دعاة في طلب المكافآت المالية كحجز أجنحة ملكية ولمرافقيهم في الفنادق الفاخرة واشتراط الرحلة على مقاعد الدرجة الأولى وتحديد نوعية السيارات الفارهة التي يستقلونها أمر غريب من نوعه، وقال إن صحت هذه الأقوال ونرجو عدم دقتها فتعني إشارتها لتقهقر قيمي وعمى أخلاقي مؤذن بشر مستطير يشوه سمعة الدين وحملته كما يشرع الأبواب لقالة السوء ويجرئ أهل الانحراف على التصيد في الماء العكر، مبينا أن خطورة الموقف على مستقبل الدعوة، والسبب توليدها جفوة بين عموم الناس ودعاة الدين، موضحا أن تفرغ بعض الدعاة لدعوته ولا مصدر آخر لديه وبالتالي لا بأس الاستفادة من الجهات التجارية المخولة ببيع المحاضرات عبر أشرطتها الصوتية والمرئية، كما أفتى بعض أهل العلم بذلك، وقال «ما نقل إلينا عن مبالغة بعض الدعاة في طلب الأجر تجاوز فتوى أهل العلم السابقة التي تبيح الاستفادة، واصفا بعض الدعاة بتقليد نجوم (سوبر ستار) والسبب اشتراط أولئك النجوم في عقودهم مثل تلك الأمور للحفاظ على سمعتهم الفنية وألقهم بين جمهورهم». وعلق بأن علماءنا ودعاتنا ما زالوا يبحثون عن الأجر والخير، مستشهدا ببعض المشايخ كمفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي يتعفف عن المكافآت المرصودة له نظير محاضراته ومشاركاته العلمية فيوجهها إلى مجالات التبرع الخيري أو يعتذر عن قبضها، كما أن الشيخ محمد بن عثيمين يصر في كتبه المنشورة على كتابة حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم إضافة إلى أن شيوخنا الكبار ساروا على هذا النهج وشعارهم علم مجانا كما علمت مجانا إلى غير تلك النماذج.