رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية خالد ضاهر ان الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري «غير ميثاقية ولا دستورية في ظل حكومة تصريف الأعمال»، وقال: «لم يعد جائزًا إبقاء رئاسة الوزراء معطلة وعرضة للتعدي من حين لآخر». وأكد عضو «جبهة النضال الوطني» إيلي عون أن «مسار تشكيل الحكومة شهد حلحلة ملموسة بعد التسهيلات التي قدّمها جميع الأفرقاء». وإذ نفى «وجود نية لتشكيل كتلة وسطية»، أكد أن «من المعيب الحديث عن تكويعة جديدة لرئيس الجبهة النائب وليد لجنبلاط»، مشيرًا إلى أن «هذا الكلام مجرد أحاديث إعلامية». وقال: «جنبلاط يسعى إنطلاقًا من موقعه الوسطي وعلاقاته الجيدة مع الجميع إلى المساهمة في تسريع تشكيل الحكومة». وقال عضو كتلة «الكتائب» ايلي ماروني في عشاء حزبي: «نحن استشهدنا من أجل حقوق المواطن ولكن ايضاً من أجل حماية الدستور، ولكي لا تصبح الاجتهادات حسب العرض والطلب لن نذهب الى الجلسة، بهدف حماية الدستور والمؤسسات». وزاد في تصريح الى «صوت المدى»: «لسنا من أسقط حكومة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ولا من يشكل الحكومة الحالية ولكننا نطالب بتأليف الحكومة»، لافتاً الى أن «الجميع كان بغنى عن الضجيج الحاصل اليوم حول دستورية جلسة مجلس النواب لو كانت هناك حكومة». ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا في حديث الى «أخبار المستقبل»، ان «الظروف الإقليمية لم تصبح بمرحلة السماح بإنهاء الفراغ الحكومي، والمستفيد من هذا الفراغ لا تزال لديه حساباته»، لافتاً الى ان «المؤشر الى هذا التوجه إصرار الرئيس بري على الدعوة للجلسة النيابية، وكل المؤشرات تشير إلى مرحلة جديدة من المناورات». وأضاف: «لا أرى إمكانية لعقد هذه الجلسة ولكن اذا عقدت فمن الذي سيصدق على القرارات التي ستصدر»، لافتاً إلى أن «الضوء الأخضر الاقليمي لم يأت بعد لتأليف الحكومة». واعتبر النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت انه «لن يكون هناك نصاب لجلسة مجلس النواب»، مرجحاً «أن نستمر في حال تعيين مواعيد لجلسات لن تعقد بسبب آلية الدعوة وجدول الأعمال». ورأى أن «لا مؤشر جديداً على تشكيل الحكومة ولكن هذا لا يبرر التهرب من مسؤولية الفشل باتجاه ايجاد حلول آخرى كعقد جلسة للمجلس النيابي»، داعياً فريق 8 آذار «أن يعيد الأمانة لمكانها الطبيعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية». ورأى مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح «أننا نتجه إلى حكومة من طرف واحد وستكون لها تبعات، إذ لن يكون لهذه الحكومة المظلة الداخلية والعربية الكافية»، مطمئناً الجميع إلى أن «الرئيس الحريري ليس بوارد تعويم الحكومة، وهو تحرّر من تجربة ليست ناجحة». وإذ أكد أن «هناك أسباباً كافية لكي يغيب الرئيس الحريري هذا الغياب الاستثنائي على نحو 5 إلى 6 اسابيع»، قال: «لكنه عائد وسنراه بيننا ولن ندخل في الاسباب». وأكد منسق الأمانة العامة ل«قوى 14 آذار» فارس سعيد أن رئيس الجمهوريّة هو «المخوّل إحياء طاولة الحوار وجمع اللبنانيين»، مشيرًا إلى أن «حزب الله بات يدرك أن مشروعه انتهى، وبالتالي هو مضطر أن يعود إلى لبنان بشروط جميع اللبنانيين وشروطه أيضاً». وقال لاذاعة «صوت لبنان»: «على الحزب القيام بدور تقارب على قاعدة تنفيذ اتفاق الطائف نصاً وروحاً».
