خصصت أمانة منطقة نجران العديد من الأراضي داخل النطاق العمراني في مدينة نجران والمحافظات التابعة لها لعددٍ من الجهات الحكومية بالمنطقة لإنشاء مبانٍ ومرافق لها، بمساحة تزيد عن مليون وخمسمائة ألف متر مربع. وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن الأراضي المخصصة شملت تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة العدل لمبنى المحكمة الجزئية بمنطقة نجران محافظة بئر عسكر بمساحة 14984 م2، و تخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر وكالة الأفواج عليها كنقاط أمنية لمدينة نجران بمركز بئر عسكر بمساحة 9500 م2، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر لإدارة المباحث العامة بالحصينية بمساحة 10000م2، و تخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقرات لإدارة المباحث بخباش بمساحة 12750م 10000م2 ، وتخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر حجز سيارات بشعبة المرور بخباش بمساحة9984 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مركز دفاع مدني بشروره بمساحة 2000متر مربع، وتخصيص أرض لمركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة نجران لإقامة مركز إسعاف بمساحة 3600 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مركز الدفاع المدني بنجران بمساحة 1814.4متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لإقامة مقر مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة نجران بمساحة 7089.14 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر لقيادة دوريات شرطة شروره بمساحة 9984 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر مركز الخرعاء بنجران بمساحة 7622 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر لشؤون الأفواج بشروره بمساحة 10484 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز الدفاع المدني في الخرعاء بمحافظة خباش بمساحة 10340متراً مربعاً، وتخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر إدارة دوريات الأمن بمدينة نجران بمساحة 10390 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لصالح صندوق التنمية العقارية لإقامة مقر مكتب بمحافظة شروره بمساحة 5000 متر مربع، وتخصيص أرض لصالح وزارة المياه والكهرباء بمحافظة يدمه لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بمساحه 1,500,000م2. وبيّن الأمين أن اختيار المواقع يأتي على مدى الاحتياج الفعلي لتوصيل الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة واستكمالاً لتوجيهات ولاة الأمر لدعم جميع الوزارات بما يخدم الصالح العام. مؤكدا أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بالإضافة لمخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل جميع المواقع المخصصة باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة.