كشف أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، عن تخصيص عدد من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمحافظات التابعة لعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة لإنشاء مبانٍ ومرافق لبعض الجهات الحكومية، بمساحة اكثر من واحد مليون وخمسمائة الف متر مربع. وبيّن الشفق أن الأراضي المخصصة شملت تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة العدل لمبنى المحكمة الجزئية بمنطقة نجران محافظة بئر عسكر بمساحة 14984 م2، وتخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر وكالة الأفواج عليها كنقاط أمنية لمدينة نجران بمركز بئر عسكر بمساحة 9500 م2 وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر لإدارة المباحث العامة بالحصينية بمساحة 10000م2، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقرات لإدارة المباحث بخباش بمساحة 12750م 10000م2.
وكذلك تخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر حجز سيارات بشعبة المرور بخباش بمساحة 9984 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مركز دفاع مدني بشرورة بمساحة 2000متر مربع، وتخصيص أرض لمركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة نجران لإقامة مركز إسعاف بمساحة 3600 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مركز الدفاع المدني بنجران بمساحة 1814.4متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لإقامة مقر مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة نجران بمساحة 7089.14متراً مربعاً، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر لقيادة دوريات شرطة شرورة بمساحة 9984 متر مربع، وتخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر مركز الخرعاء بنجران بمساحة 7622 متراً مربعاً.
وأيضا تخصيص أرض لوزارة الداخلية لإقامة مقر لشؤون الأفواج بشرورة بمساحة 10484 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز الدفاع المدني الخرعاء بمحافظة خباش بمساحة 10340متراً مربعاً، وتخصيص أرض لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر إدارة دوريات الأمن بمدينة نجران بمساحة 10390 متراً مربعاً، وتخصيص أرض لصالح صندوق التنمية العقارية لإقامة مقر مكتب بمحافظة شرورة بمساحة 5000متراً مربعاً، وتخصيص أرض لصالح وزارة المياه والكهرباء بمحافظة يدمه لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بمساحة 1،500،000م2.
وأشار الشفق إلى أن اختيار المواقع يأتي على مدى الاحتياج الفعلي لتوصيل الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهوله واستكمالاً لتوجيهات ولاة الأمر لدعم جميع الوزارات بما يخدم الصالح العام.
وأكد إبلاغ الجهات المعنية لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بالإضافة لمخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل جميع المواقع المخصصة باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة.
