اعتبر مدير أجهزة الاستخبارات الأميركية دان كوتس أن البرنامج النووي الكوري الشمالي يشكّل «تهديداً وجودياً محتملاً» للولايات المتحدة. أتى ذلك بعد ساعات على إشادة زعيم الدولة الستالينية كيم جونغ أون باستقبال «مبهر» أعدّته سيول لوفد رسمي ضمّ شقيقته، خلال زيارة تاريخية للشطر الجنوبي رافقت افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وقال كوتس: «يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه مشكلة وجودية محتملة للولايات المتحدة، ولكن ضد كوريا الشمالية أيضاً». وأضاف في جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «وقت اتخاذ قرار في شأن كيفية الردّ على هذا التهديد يقترب. هدفنا التوصل إلى تسوية سلمية. نمارس أقصى الضغوط على كوريا الشمالية بوسائل عدة». ولفت إلى أن كيم الثالث يعتبر «أي جهد يدفعه إلى التخلّي عن أسلحته النووية، تهديداً وجودياً لبلاده وقيادته خصوصاً»، معرباً عن أسفه إزاء «الطابع الاستفزازي وعدم الاستقرار اللذين يبديهما» الزعيم الكوري الشمالي. وتابع: «بعد اختبار متسارع لصواريخ منذ العام 2016، يُحتمل أن تتابع كوريا الشمالية تنفيذ مزيد من الاختبارات عام 2018، وقال وزير خارجيتها إن كيم قد يفكر في تنفيذ اختبار نووي جوي فوق المحيط الهادئ». وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن هناك حاجة ل»اتخاذ مزيد من الإجراءات، لضمان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية»، فيما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن قوله أن واشنطن منفتحة على حوار مع بيونغيانغ. أما كيم الثالث فشدد على أهمية «المضيّ في إعادة الدفء إلى مناخ المصالحة والحوار» بين الكوريتين. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن كيم أعرب عن «رضاه» في شأن زيارة الوفد الكوري الشمالي إلى الجنوب، والذي ضمّ شقيقته كيم يو جونغ التي سلّمت مون جاي إن دعوة إلى زيارة بيونغيانغ. وتابع بعد لقائه الوفد أن الجهود التي بذلتها سيول ل»تخصيص كوريا الشمالية باستقبال مميّز»، كانت «مبهرة جداً» وشملت «مساعي صادقة». ولفتت الوكالة إلى أن كيم «حدّد بالتفصيل الطريقة الواجب اتّباعها لتحسين العلاقات بين الشمال والجنوب، وأعطى توجيهات مهمة في هذا المجال لأخذ إجراءات عملية من أجل هذا الهدف». على صعيد آخر حُكِم على شوي سون سيل، الصديقة المقرّبة للرئيسة المعزولة لكوريا الجنوبية بارك غيون هي، بالسجن 20 سنة لإدانتها بفساد. وقال القاضي كيم سي يون إن شوي استغلّت «علاقات خاصة منذ فترة طويلة» مع بارك، لإرغام شركات على التبرّع بأموال لمؤسسات كانت تشرف عليها، واستخدمتها لمكاسبها الخاصة. وأضاف أنها «تدخلت في شؤون الدولة في شكل واسع». ويُعدّ الحكم مؤشراً محتملاً إلى قرار مرتقب في محاكمة بارك، إذ أن 15 من الاتهامات ال18 التي وُجِهت إلى شوي، مشابهة للاتهامات المُوجّهة إلى بارك.