التظاهرات والاعتصامات باتت جزءاً من يوميات سكّان الكثير من القرى والبلدات اللبنانية وصولاً الى العاصمة بيروت اعتراضاً على «الاستهتار» الكبير بالمبادئ الرئيسة للسلامة العامة حيث يُعتبر التلوّث البيئي والازحام السكانيّ المتزايد خطرين كبيرين على صحّة المواطنين. وعلى رغم أنّ وعوداً كثيرة تُقطع لإيجاد حلّ لهذه الكوارث التي تجتاح مناطق لبنانية مختلفة، تستمر المعاناة وفي كلّ يوم يبرز ملف جديد يُزاد الى ما سبقه. وهناك قضيتان رئيستان تتمحور حولهما النسبة الأكبر من الاحتجاجات وهما المقالع والمرامل والكسّارات ومكبّات النفايات التي تتسع يوماً بعد يوم ويزيد قطرها لتصبح جزءاً من القرى والبلدات لا دخيلة عليها. قضية المقالع والكسارات والمرامل باتت جزءاً من التاريخ اللبنانيّ البيئي، وعلى رغم صدور عدد من المراسيم والقوانين لتنظيم عملها ومحاولة وزراء الداخلية المتلاحقين ملاحقة المخالفين ما زالت مستمرة في العمل في أكثر من منطقة لبنانية. والحصول على رخصة يتمّ من خلال التقدّم بطلب «استصلاح أرض» أو «إنشاء مصنع» لتتحوّل بعدها الرخصة عن هدفها الرئيس الى تشغيل المرامل والكسارات والمقالع. وهذه القضية لها تأثيرات مباشرة في البيئة، إلا أنّ الخطر الأكبر هو على صحّة المواطنين اللبنانيين الذين يسكنون قرب هذه المقالع. فالمشكلة الأولى التي تبدو واضحة في أي جولة على مناطق باتت مصنّفة «في خانة الخطر»، هي التصدّع الكبير في المنازل بسبب استخدام المتفجّرات في المقالع والمرامل. ويشير المواطنون الذين باتوا يجاورون المرامل إلى أنّ المياه تصل ملوّثة إلى منازلهم، إضافة إلى أنّ هناك مشاكل صحيّة مباشرة يعاني منها المواطنون بسبب متاخمة منازلهم للمقالع ومنها زيادة الأمراض الرئوية والتنفسية، وبخاصة لمن يعاني من مشاكل الربو أو الأمراض المزمنة، فضلاً عن أنّ الطرق المؤدية الى المنازل المتاخمة للكسّارات باتت مدمّرة في شكل شبه كامل بسبب مرور الشاحنات المستمر. ويقول مواطن، فضّل عدم نشر اسمه بسبب المشاكل المستمرة مع الجهات التي تدير الكسّارات، إنّه إشترى منزله قبل إنشاء المقلع قربه بسعر مرتفع، «أمّا الآن فسأضطر إلى بيعه بخسارة كبيرة بسبب الطلب الضعيف على منزل يُتاخم المقلع». ويؤكد أنّ أولاده الثلاثة لديهم مشاكل في التنفّس وهو يحلم باليوم الذي يستطيع فيه تأمين سعر منزل آخر لمغادرة هذه المنطقة «الملوّثة». ...والنفايات سكّان المنازل المُتاخمة لمكبّات النفايات ليست حالهم أفضل، فالمكبّات عشوائية ولا تنسجم مع أي من معايير بيئية ويزداد عددها خصوصاً عند أطراف البلدات والقرى، وتُعتبر مشكلة بيئية مستعصية ذات تأثيرات خطيرة في المنازل المجاورة لها. وقد لجأ أهالي محافظة النبطية (جنوب لبنان) أخيراً الى قطع الطرق الفرعية التي توصل إلى بلدتهم، مانعين شاحنات تابعة للشركة المتعهدة جمع النفايات ضمن نطاق اتحاد البلديات من رمي حمولاتها في مكبّ مستحدث بين منطقتين في المحافظة. والتحرك جاء احتجاجاً على استحداث مكبّ جديد ليُضاف الى عشرات المكبّات في المحافظة ويشكّل عبئاً ثقيلاً عليهم من جهة الأضرار البيئية الخطيرة والروائح المزعجة التي تنبعث منه وصولاً الى الحرائق التي تشبّ داخل المكبّ فيرتفع الدخان ويدخل المنازل المتاخمة فيخنق الأهالي ويسبب لهم مشاكل صحية متعددة. والمشكلة الأخطر في مكبّات النفايات في لبنان أنّها بدأت في مناطق ساحلية وقرب مياه البحر التي تعرّضت لتلوّث كبير نتيجة ذلك، إلا أنّ المكبّات توّسعت وطاولت البلدات والقرى. ومن المقالع ومكبّات النفايات الى مشكلة أخرى يزيد تأزمها بعد كلّ فترة بسبب التجاهل التام للسلطات الحكومية لها وهي الازدحام السكانيّ في التجمّعات وخصوصاً في الأطراف المحيطة بالعاصمة بيروت. وأقلّ ما يُقال عن هذه التجمّعات إنّها تمثّل حقيقة «أحزمة البؤس» التي تحاول مختلف الدول إيجاد الحلول لها. والجولة على هذه التجمّعات تُظهر مدى الإهمال الكبير الذي تتعرّض له، فالخطر كامن في كلّ زاوية من أشرطة الكهرباء التي تصل إلى الأرض أحياناً ويقوم الأطفال باستخدامها خلال اللعب، الى مياه المجارير الآسنة التي تمرّ بين المنازل وما ينتج منها من أمراض يتعرض لها سكّان هذه التجمّعات. والأزمة الأكبر أنّ من يسكن في هذه الأمكنة لا يملك الإمكانات لتحسين أسلوب عيشه، وبالتالي يضطر الى الرضوخ للأمر الواقع وترك أولاده يعايشون حالة البؤس نفسها... وفي منازل بعيدة كل البعد من التصنيف في أطر السلامة أو الصحة العامة!