أكدت وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ريا الحسن أن «السبيل الوحيد» لحل مشكلة رواتب مستخدمي هيئة «أوجيرو» يتمثل في اتباع وزير الاتصالات شربل نحاس «القواعد العامة التي ترعى ادارة الأموال العمومية». وشرحت الحسن لوفد من نقابة مستخدمي «اوجيرو» الاسباب التي دفعت وزارة المال الى الطلب من مصرف لبنان التريث في تنفيذ كتاب نحاس الذي طلب فيه تحويل مبلغ من حساب المديرية العامة للاستثمار والصيانة المفتوح بالعملة اللبنانية إلى حساب هيئة «أوجيرو من دون مصادقة المحتسب المركزي في الوزارة»، وقالت ان «ادارة الحساب التابع لوزارة الاتصالات وتحريكه يبقيان خاضعين للقاعدة العامة، وان المسألة القانونية المطروحة تتعلق بعدم صلاحية وزير الاتصالات في تحريك الحساب بالليرة اللبنانية من دون الحصول على مصادقة المراجع المختصة في وزارة المال». وأوضحت ان «وزارة المال طلبت رأياً استشارياً من ديوان المحاسبة، كما طلب الوزير نحاس رأياً من الهيئة الرقابية نفسها، في حين قرر مصرف لبنان تعليق أي أوامر تحريك للحساب المذكور بانتظار تزويده رأياً قانونياً». وسألت عن «سبب عدم اتباع نحاس القواعد العامة المتبعة منذ زمن، اذ يتم عادة سحب المصروفات استناداً إلى أوامر دفع يؤشر عليها المحتسب المركزي في الوزارة، ويصدر المصرف كشفاً شهرياً عن الحساب يودع نسخة منه محتسب المالية المركزي».