اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف ان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس يعمل «لتهميش القطاع الخاص، وهو يقوم بعمل شخصاني كيدي وحقد»، محذراً من ان هيئة «اوجيرو» تواجه خطر الافلاس بسبب تحفظه عن اموالها». وذكر يوسف في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي امس، بما تناوله «خلال السنة الماضية، من أمور بالغة الأهمية والخطورة تتعلق بوزارة الاتصالات وتحديداً بتمادي نحاس في مخالفة الأصول والقوانين وبتصرفه الكيدي تجاه المديرين والعاملين في الوزارة وفي أوجيرو»، وقال: «كان من بين هذه الأمور ما يتعلق بتصرفه اللاقانوني بالمال العام، وخصوصاً قضية ال300 ألف دولار أميركي، وهي أموال مستردة من مصرفين ولم تعد إلى الخزينة بل تصرف هو بها وبناءً لأوامره وصرفت على بعض المحسوبين لديه من دون حسيب ولا رقيب». ولفت يوسف الى ان «نحاس قام بالصرف التعسفي لخبراء من الوزارة لأنهم لا يسايرونه برأيه السياسي وحل مكتب الخليوي التابع لشركتي الخليوي، اذ قام بحل لجنة دراسة مشاريع موازنات الاستثمار لقطاع الخليوي، والمكتب المتابع للأعمال التقنية لإدارتي شبكتي الخليوي. كما أنه قام بتعيين وصرف موظفين عن غير وجه حق، حتى وصل به الأمر الى قيامه بإنزاله الأمني الشهير على المديرية العامة للصيانة والاستثمار، فقام بخلع الأبواب مهدداً وواعداً ومقصياً المدير العام الدكتور عبدالمنعم يوسف عن إدارته لمدة شهر كامل. كما قام بتقصّي مخابرات المدير العام الهاتفية وحركة سفره من وإلى لبنان محولاً وزارة الاتصالات الى وزارة امنية خلافاً للقانون». وذكّر يوسف بأن نحاس «احتجز ايرادات الوزارة التي تبلغ بليوناً و500 مليون دولار الأمر الذي أصبح يكبد الخزينة والمكلف اللبناني أموالاً طائلة تقارب مئة مليون دولار سنوياً»، مؤكداً أنَّ «مجلس الوزراء برئاسة فخامة الرئيس (ميشال سليمان) طلب إليه مراراً أن يحول المبالغ المتوافرة إلى حساب الخزينة ولكنه لم يمتثل لذلك إلاّ في شكل جزئي». ولفت يوسف الى «حصول هبوط كبير في ايرادات بطاقات كلام بسبب سياسة الهدر عند نحاس»، مشيراً الى ان «اوجيرو» تواجه خطر الافلاس لعدم قدرتها على دفع فواتيرها بسبب تحفظه عن اموالها في محاولة للسيطرة عليها، وقد انهى العقود الموقعة مع OGERO وطلب منها الاستمرار بتشغيل المرفق العام على أن تودع الهيئة الوزير بيانات شهرية جديدة بالأكلاف، بيانات صممها مع مستشاريه لتكون لديه حسب زعمه رقابة تحليلية لتلك التكاليف، لكنه وعلى رغم استلامه هذه البيانات في مواعيدِها لم يقم بسداد التكاليف البالغة لتاريخه ما يقارب 87 بليون ليرة». وأعلن يوسف انه «كان تقدم بسؤالين من خلال مجلس النواب لوزير الاتصالات وهو لم يكلف نفسه عناء الاجابة»، معتبراً «ان تصرف هذا الوزير الأرعن اوصلنا الى حافة الهاوية ونواجه اليوم ذوباناً في اقتصادنا». ولفت يوسف الى ان نحاس «تسرّع بتنفيذ أعمال الجيل الثالث للاتصالات (3G)، اذ قام ويقوم بتنفيذ تمديد كابلات ألياف بصرية جديدة Fiber Optic خلافاً للرأي التقني بعدم الحاجة لها في الوقت الحاضر ومن ثم تعاقده لتنفيذ هذا المشروع من خلال سلفة 100 بليون ليرة وإرساء التنفيذ على شركة خاصة جداً به وذلك بعد استقالة الحكومة خلافاً للصلاحيات الممنوحة له، أي من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء كما يقتضي الأمر للحصول على مرسوم يخوله تقديم هذه الخدمة الجديدة من خلال وزارة الاتصالات، وكذلك من دون استشارة الهيئة المنظمة للاتصالات مخالفاً بعمله هذا قانون الاتصالات الرقم 431»، معتبراً ان «الهدف من ارتكاب كل هذه المخالفات هو إنفاق ما يزيد عن 200 مليون دولار أميركي من المال العام على عقود جديدة من دون أي حسيب أو رقيب».
