سعت روسيا بمساعدة من الجانب التركي إلى تجنّب انفجار مؤتمر «الحوار الوطني السوري» الذي استضافته سوتشي أمس، إثر تعرّضه لانتكاسات وعثرات قبل بدء جلساته. وعلمت «الحياة» أن الجهود انصبّت ليل أمس على وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة دستورية من 200 عضو تمثل مختلف الأطراف الحاضرة وتلك الغائبة عن المؤتمر، فيما لوّحت روسيا بإمكان ضمّ فريق عمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى اللجنة، على أن يوقّع الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقونن عملها. وشكّل شعار المؤتمر المعني بمساعدة السوريين على التوافق وبدء الحوار، أولى العقبات أمام حسن سير «سوتشي»، مع اعتراض أكثر من 70 مشاركاً من وفد المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا على الشعارات المرفوعة في مطار المدينة والمتضمنة العلم السوري، وطالبوا برفع أعلام الثورة السورية أيضاً وطبعها على بطاقات الدخول إلى قاعات المؤتمر. وعلمت «الحياة» أن الجانب التركي كان تعهّد خلال اجتماع مع الفصائل في أنقرة بأنه لن يتم طرح شعارات مستفزة لهم. إلا أن وفد الفصائل «فوجئ» بأن أياً من الوعود التي قُطعت لم يتحقق منها شيء، كما أعلن رئيس الوفد أحمد طعمة قبيل مغادرته إلى أنقرة، لافتاً إلى أن «لا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام أزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلاً عن افتقاد الدولة المضيفة أصول اللياقة الديبلوماسية». وسارع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الاتصال بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو لحضّه على احتواء الموقف، إلا أن الوفد الذي بقي في المطار، قرر المغادرة وفوّض تركيا بتمثيله خلال الجلسات. ووصف المعارض السوري هيثم مناع أجواء المؤتمر بالغائمة والمشابهة لأجواء المنتجع الروسي. وقال مناع ل «الحياة» إن الجهود انصبّت على «منع حدوث انفجار داخلي أو خارجي، وعدم الخروج بخفي حنين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «تحقيق تقدّم وإيجاد نقاط مشتركة بين المشاركين». وأشار إلى محادثات جرت ليل أمس سعياً إلى «التوافق على اللمسات الأخيرة لاختيار لجنة الشؤون الدستورية المشكلة من 200 عضو تمثل مختلف الأطراف والمكونات الحاضرة إضافة إلى عدد من الغائبين عن المؤتمر». وأوضح مناع أن «اللجنة لا تنافس أي مجموعات أخرى معنية بالعمل على الإصلاحات الدستورية». وفي المقابل أكد أحد المشاركين في المؤتمر ل «الحياة» أن «الجانب الروسي ألمح إلى إمكان أن تضمّ اللجنة الدستورية فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المعني ببحث الدستور السوري ضمن السلال الأربع». وفي ما يتعلّق بموقف النظام حيال اللجنة، قال المصدر إن الروس تحدثوا خلال حوارات جانبية أنه سيُطلب من الأسد «توقيع مرسوم يقونن عمل اللجنة». وأفادت مصادر بأن الروس كثفوا اجتماعاتهم مع الأطراف الضامنة في مسار آستانة، أي تركيا وإيران، من أجل ضمان عدم انفجار المؤتمر وإضفاء شرعية عليه. وينتظر أن تُشكَّل لجنة متابعة للمؤتمر تتولّى عقد اجتماعات دورية. وتزامناً مع جلسات سوتشي، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن عملية السلام الخاصة بسورية يجب أن تتم تحت رعاية الأممالمتحدة في جنيف وليس تحت رعاية روسيا في منتجع سوتشي. وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، إن «الأزمة ستُحل سريعاً تحت رعاية الأممالمتحدة في جنيف. فرنسا تعتبر هذا هدفاً مباشراً. هذا الأمر يجب ألا يحدث في سوتشي بل في جنيف». وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في سوتشي نظراً إلى فشل روسيا في تنفيذ تعهدات بالضغط على النظام السوري وحمله على البحث خلال محادثات فيينا الأخيرة في مسألة الدستور. على صعيد آخر، فشل مجلس الأمن أمس، في تبني بيان يهدف إلى دعم خطة خماسية قدمتها الأممالمتحدة لتعزيز فاعلية العمليات الإنسانية في سورية. وحاولت روسيا التخفيف من حدّة البيان، في وقت سعت الدول الغربية الثلاث: الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا، إلى إضافة مضمون سياسي له، وفق ديبلوماسيين، ما أدى إلى عدم التوصل إلى إجماع على صيغة البيان. وتوقع ديبلوماسيون أن يعود مجلس الأمن إلى مناقشة الخطة الخماسية وكيفية دعمها «في جلسة لاحقة» لم يحدد موعدها بعد. وكانت الدول الغربية اقتربت من تحويل مشروع البيان إلى مشروع قرار، لطرحه على التصويت وتفادي التعطيل الروسي، إلا أنها تريّثت بعد جلسة مشاورات مغلقة. وطالبت أورسولا مولر، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المجلس بالضغط على الأطراف لتطبيق النقاط الخمس، التي شملت الاتفاق العاجل لإخلاء 750 من المصابين والمرضى من الغوطة الشرقية، ووضع جدول أسبوعي لقوافل المساعدات، والتوصل إلى اتفاق بين الأممالمتحدة والحكومة السورية على تسيير قوافل منتظمة إلى منطقة الرقبان المحاذية للحدود الأردنية، ووضع ترتيبات دائمة مع المنظمات السورية غير الحكومية لتعزيز عملها الإنساني، فضلاً عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسورية للعام الحالي وكلفتها 3.5 بليون دولار.