قال نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس، إن «قضية بقاء القوات الأميركية أو انسحابها مرهون بنتائج تقويم أهلية القوات الامنية العراقية». وعزا عدم جاهزية هذه القوات الى أسباب عدة، أهمها «بقاء البلاد تحت طائلة احكام الفصل السابع، والفساد». وأضاف: «لجنة تضم ممثلين عن الكتل الثلاث الكبيرة، توصلت الى أن هناك تقصيراً في تنفيذ بنود اتفاق أربيل يقع على عاتق الحكومة والبرلمان». وأكد شاويس ل «الحياة»، أن «رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي أعطى الوزراء والمسؤولين في حكومته مئة يوم لتقويم عملهم، لم يحدد عقوبة للمقصرين. وقلّل من أهمية ما يشاع عن تصدع في البيت الكردي، وقلق الحزبين الكرديين الرئيسيين من فقدان السليمانية خلال الانتخابات المحلية لصالح المناهضين لحكومة الإقليم، فهي منطقة حية تتغير فيها الخريطة بسرعة». وزاد ان «حسم قضية بقاء القوات الاميركية مرهون بنتائج تقويم اهلية القوات الامنية العراقية». وأشار الى ان «التقويم اذا كان إيجابياً وأظهر انها تتمكن من الدفاع عن أمن البلاد، فلا بد من خروج القوات الاجنبية، وان خلص الى ضرورة بقائها، فنأخذ الامر على محمل الجد وندرس كيفية ذلك. لكن مسؤولية القرار لا يتحملها طرف واحد، ويجب ألاّ يترك رئيس الوزراء وحده في الساحة. ونرفض استخدام الأمر ورقةَ ضغط سياسي، فعلى الجميع تحمُّل مسؤوليته لاتخاذ قرار جماعي، وهذه وجهة نظرنا في التحالف الكردستاني أيضاً». وعزا شاويس عدم جاهزية القوات العراقية حتى الآن، بعد اكثر من 8 سنوات على إسقاط النظام السابق، الى «بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، اضافة الى السجالات السياسية وما مثلته من عدم انسجام وتوافق خلال الفترة المنصرمة». وزاد أن «الفساد أيضاً لعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع، لكنه تحوَّل بعض الأحيان الى شماعة وورقة سياسية». وتابع أن لجنة مشتركة تمثل الأحزاب الرئيسية توصلت الى «وجود تقصير في تنفيذ بنود اتفاق أربيل من قبل الحكومة والبرلمان»، وقال إن «اللجنة شُكلت من 3 أعضاء، هم: سلمان الجميلي من «العراقية»، وحسن السنيد عن التحالف الوطني، وروز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني، ومهمتها متابعة تنفيذ بنود الاتفاق وإعادة النظر بمختلف نقاطه، ووجدت ان هناك ما نُفِّذ وما لم ينفَّذ في ما يتعلق بكل الاطراف ذات الصلة، بما فيها الحكومة والبرلمان». وعن انجازات الحكومة خلال فترة المئة يوم التي وعد بها رئيس الوزراء في اعقاب تظاهرات شباط (فبراير) الماضي، اكد ان «المئة يوم لم تحدَّد لمعاقبة الوزراء، بل لمعرفة قدرتهم على تنفيذ خططها. إن المهلة فهمت خطأ، لأنها ليست عصا سحرية، ولم تحدد لحل الإشكالات وتقديم الخدمات التي طالبت بها الجماهير. المهلة كانت من اجل دراسة وتحديد إمكانات الوزارات في تنفيذ مخططاتها». ولفت الى ان «هناك لجنة عليا تقدم تقويماً اسبوعياً لعمل الوزارات. وبعض التقارير التي وردت وتمت مناقشتها تشير الى تقدُّم في عمل بعضها».
