بنغازي (ليبيا) - أ ف ب - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الثوار الليبيين الى فتح مكتب تمثيل في واشنطن، كما أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان الثلثاء في بنغازي، معقل الثوار في شرق ليبيا. وقال فيلتمان خلال مؤتمر صحافي: «سعياً إلى تسريع العلاقات بين المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة القيادية للثوار) والولاياتالمتحدة، لقد سلّمت المجلس الوطني الانتقالي دعوة رسمية باسم الرئيس (باراك) أوباما لفتح ممثلية في واشنطن». وأضاف: «إننا مسرورون بقبولهم الدعوة»، مؤكداً «أنها مرحلة مهمة في علاقتنا». وتفادى فيلتمان الرد على سؤال حول اعتراف الولاياتالمتحدة رسمياً بالثوار، مكتفياً بالإشارة إلى أن الثوار الليبيين هم بحكم الأمر الواقع المحاورون الوحيدون لواشنطن في ليبيا. وأضاف: «لدينا ممثل خاص هنا في بنغازي. وقد دعا الرئيس أوباما للتو المجلس الوطني الانتقالي إلى فتح مكتب تمثيل في واشنطن، ليس لدينا مسؤولون في طرابلس وطلبنا من موظفي القذافي إغلاق سفارتهم في واشنطن». وقال فيلتمان: «هناك علاقة ديبلوماسية وسياسية جارية، وحوار مع أعضاء المجلس الذين يعتبرون ممثلين شرعيين ذوي صدقية للشعب الليبي». وردد أن «القذافي فقد أي شرعية لقيادة البلاد وعليه أن يتخلى عن السلطة فوراً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الولاياتالمتحدة لا تملك «عصا سحرية» للحصول على رحيله سريعاً. ووصل فيلتمان ليل الأحد - الاثنين إلى بنغازي والتقى الاثنين مسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي وفي طليعتهم رئيسه مصطفى عبدالجليل. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشر بمناسبة زيارة فيلتمان لبنغازي إن «هذه الزيارة دليل آخر على دعم الولاياتالمتحدة للمجلس الوطني الانتقالي، المحاور الشرعي المتمتع بالصدقية عن الشعب الليبي». وهي أول زيارة لمسؤول في الإدارة الأميركية بهذا المستوى الى بنغازي. وأنفقت الولاياتالمتحدة العضو في الحلف الأطلسي والمشاركة بصفتها هذه في الائتلاف العسكري الذي يشن ضربات جوية يومية على ليبيا، 53,5 مليون دولار من المساعدات الإنسانية في ليبيا وعلى حدودها، كما كانت أرسلت معدات عسكرية بقيمة 25 مليون دولار بينها خيم وسترات واقية من الرصاص وحصص غذائية حلال للمقاتلين. وقال فيلتمان انه سيتم إرسال مساعدات «غير قاتلة» في حزيران (يونيو). وقدّم أعضاء نافذون في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين مشروع قانون يدعم تدخلاً عسكرياً أميركياً «محدوداً» في ليبيا. وينص مشروع القانون الذي وضعه أعضاء من الحزبين في طليعتهم الجمهوري جون ماكين والديموقراطي جون كيري على أن مجلس الشيوخ «موافق على أن هدف الولاياتالمتحدة في ليبيا هو، كما أعلن الرئيس، التوصل الى رحيل معمر القذافي وعائلته». ويتطرق مشروع القانون أيضاً إلى الأموال العائدة لنظام القذافي والتي جمدتها الأممالمتحدة، وهو يطالب ب «إعادتها الى الشعب الليبي» حتى يستخدمها لحاجات إنسانية أو لإعادة إعمار البلاد.