واشنطن، لندن - أ ف ب، يو بي آي - اقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية 74 صوتاً في مقابل اعتراض 8 أعضاء، بدء مناقشة تمديد العمل حتى حزيران (يونيو) 2015 بقانون «باتريوت اكت» لمكافحة الإرهاب الذي وضعته إدارة الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، والذي ينتهي سريان مفعوله الجمعة. وسبق التصويت إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما إنها تدعم «بقوة» إعادة تمديد العمل بالقانون حتى عام 2015، مؤكدة أن النص «حاسم» لوكالات الاستخبارات وقوات الشرطة الأميركية، على رغم انه شكل موضع جدل كبير بسبب السلطات الاستثنائية التي يمنحها للقوى الأمنية. ويصوت مجلس النواب على النص في وقت لاحق من الأسبوع الحالي قبل أن يرسل مشروع القانون إلى الرئيس اوباما لإقراره وجعله قانوناً ساري المفعول. على صعيد آخر، كشفت أرقام رسمية جديدة أن البريطانيين المنتمين إلى أقليات عرقية وعلى رأسهم الآسيويون معرضون للتوقيف 42 مرة أكثر من نظرائهم البيض بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تسمح مادته السابعة بإيقاف الناس في الموانئ والمطارات لمدة تصل إلى تسع ساعات من دون الحاجة إلى الاشتباه في تورطهم بأي جريمة، واستجوابهم من دون وجود محامين. وأفادت صحيفة «ذي غارديان» بأنها حصلت على إفادات مكتوبة من مسلمين بريطانيين تزعم إساءة جهاز الأمن الداخلي (أم آي 5) استخدام صلاحيات قانون مكافحة الإرهاب عبر توقيف الناس، والضغط عليهم كي يصبحوا جواسيس. وأضافت أن «الآسيويين استأثروا بنسبة 41 في المئة من مجموع عمليات التوقيف والتفتيش بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتلاهم المتحدرون من الشرق الأوسط (30 في المئة)، ثم البيض (19 في المئة)، والسود (10 في المئة)، علماً أن الآسيويين يشكلون نسبة 5 في المئة من سكان المملكة المتحدة والسود (3 في المئة) والأشخاص المتحدرين من خلفيات مختلفة (واحد في المئة)»، في حين يشكل البيض 91 في المئة من مجموع السكان.
