مدد الكونغرس الاميركي بمجلسي النواب والشيوخ العمل ولمدة ثلاثة اشهر بقانون "باتريوت اكت" من اجل مكافحة الارهاب والذي اقر في عهد ادارة الرئيس جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وينتهي العمل به نهاية شباط/فبراير. واقر مجلس النواب مشروع القانون بغالبية 279 صوتا مقابل 143. وبذلك يمكن ان يحال مشروع القانون على البيت الابيض كي يوقعه الرئيس باراك اوباما ليصبح ساري المفعول. وكان مجلس الشيوخ قد اقر مشروع القانون مساء الثلاثاء بغالبية 86 صوتا مقابل 12. واختار اعضاء مجلس الشيوخ الذين عرضت امامهم مشاريع قوانين عدة في هذا المجال، تمديد العمل بالقانون لمدة ثلاثة اشهر لافساح المجال امام مناقشة المسألة. وجاء التصويت على النص وسط معركة حول كيفية تمديد الصلاحيات الاستثنائية الواسعة التي شكلت لب القانون الموقع منذ عشر سنوات وتحت اي ضمانات. وتسمح مواد القانون للسلطات بالتنصت على الافراد لملاحقتهم وملاحقة الافراد غير الاميركيين الذين يشتبه بانهم ارهابيون لا علاقة لهم بمجموعات متطرفة ووثائق شخصية او مهنية او "اي شىء" يمكن ان يعتبر اساسيا للتحقيق. وكان اتحاد الحريات المدنية الاميركي دان هذه المواد معتبرا انها "تجاوز" وخروج عن الضمانات التي ينص عليها الدستور في مواجهة عمليات البحث التي تقوم بها الحكومة. وكان الرئيس باراك اوباما دعا البرلمانيين الى تمديد هذه الصلاحيات التي يؤكد مؤيدوها انها اساسية لسد ثغرات في مكافحة المتطرفين، حتى كانون الاول/ديسمبر 2013.
