صادق مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس على تمديد العمل بقانون الأمن الوطني "باتريوت آكت" الذي اقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر حتى العام 2015 مع انتهاء مدته في منتصف ليل الخميس، وصادق أعضاء مجلس الشيوخ على النص ب72 صوتا مقابل 23 وما زال يتحتم إقراره في مجلس النواب حتى يعلنه الرئيس باراك أوباما الموجود حاليا في أوروبا. وتعتبر ثلاث إجراءات ينص عليها القانون جوهرية بنظر الإدارة وأجهزة مكافحة الإرهاب وهي التنصت على اتصالات المشتبه بهم يستخدمون عدة خطوط هاتفية، والتحقيق حول أشخاص يبدو أنهم يقومون بنشاطات إرهابية لحسابهم وهو ما يعرف بمبدأ "الذئب المتوحد"، وإمكانية حصول السلطات على "أي معلومات ملموسة" عن مشتبه به مثل مراسلاته الالكترونية، حيث تود إدارة أوباما تمديد العمل بهذا النص بدون تأخير تفاديا لعواقب وخيمة في سير التحقيقات الجارية في الولاياتالمتحدة في سياق مكافحة الإرهاب، وأعلن البيت الأبيض في بيان الخميس أن "الإدارة تدعو الكونغرس إلى التحرك فورا لتفادي أي فراغ في هذه الإجراءات الجوهرية الضرورية لأمننا القومي" وكان السناتور الجمهوري راند بول عرقل إقرار تمديد القانون هذا الأسبوع سعيا لفرض بعض التعديلات عليه، فيما دعا زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد إلى اعتماد آلية أسرع، وكانت إحدى التعديلات التي اقترحها بول ستمنع السلطات من الكشف على بعض محفوظات بائعي الأسلحة في إطار التحقيقات في قضايا إرهابية، وقد رفض هذا الإجراء الخميس ب85 صوتا مقابل 10.
