الأنظمة لدينا كثيرة، والقوانين تملأ الدروج وتغص بها المكاتب، واللوائح تصدر من الجهات الحكومية تباعاً بمعدل قياسي في ما أظن، مع ذلك يسير المجتمع السعودي وسط فوضى وباتجاه فوضى، والمتضرر دائماً المواطن. منذ أعوام صدر قرار من الجهات المختصة، أو لنقل «تعميم» يقضي بإبعاد «مقاهي الشيشة» خارج الأحياء السكنية، فما الذي حدث بعد ذلك؟ نفذ القرار فترة من الزمن، ومع مرور الأشهر والأعوام تناست الجهات التنفيذية ذلك القرار وحفظ في الأدراج ولم يتم التعقيب عليه، هذا إذا لم يكن هناك قرار نقض ذلك القرار ولا نعلمه. هذا الأمر أكبر المتضررين منه سكان أحياء شرق الرياض، خصوصاً الواقعة قرب الفحص الدوري، وأكتب هذا الموضوع بعد أن تضررت أنا وجيراني وسكان الحي عموماً من انتشار المقاهي. ولا أبالغ إن قلت إنني نادم على السكن في هذا الحي، فعملي يفرض علي البقاء إلى ساعات متأخرة من الليل فيه، وأظل طوال تلك الساعات قلقاً على وضع أسرتي وأطفالي، فكيف أرتاح وهناك الكثير من الشبان المراهقين المنفلتين يتجمعون في تلك المقاهي، ولا يبعدون عن أسرتي سوى أقل من كيلومترين؟ علاوة على الاختناق المروري الذي لا يطاق بسبب وقوف السيارات على مدخل الحي بجانب المقاهي، ما يتسبب في فوضى مرورية ربما يذهب ضحيتها الكثير من الأسر وأبنائهم. للمسؤولين في الجهات ذات العلاقة أن يتخيلوا وضع هذه المقاهي، وبالتالي وضع الحي عند إقامة مباريات مهمة، إذ يفضل كثيرون مشاهدتها في هذه المقاهي، ما يجعل الدخول إلى الحي معاناة لا يعلمها إلا الله، إذ عانينا مثل غيرنا الكثير من أهالي الحي من هذه النقطة تحديداً. مللنا من التعاميم التي لا تصمد في أحسن الأحوال إلا أشهراً عدة، ومللنا من التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات الحكومية، كذلك مللنا تحكم التجار في قتل تلك القرارات أو العمل على تناسيها مع مرور الزمن، نريد قرارات صادرة عن جهات عليا في الدولة مثل مجلس الوزراء، تتخذ بعد عرضها على مجلس الشورى لدراستها وحفظ حقوق الجميع، حتى نضمن التزاماً بها من الجميع. وحتى ذلك الحين نأمل بأن تتم إعادة تفعيل القرار الذي أشرت إليه في بداية هذا الموضوع، وإلزام أصحاب المقاهي الموجودة في الحي بنقلها إلى أماكن أخرى بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، مع ضرورة وضع مهلة زمنية لا تتعدى شهراً واحداً. مساعد الحربي - الرياض