أمرت النيابة العامة المصرية أمس (الأحد)، بحبس ثلاثة أشخاص احتياطاً على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة. وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط أن «النيابة أسندت للثلاثة اتهامات الضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، وإتلاف الممتلكات الخاصة». وأكد محامي جنينة وعائلته أن سيارتين أوقفتاه فور مغادرته منزله صباح السبت الماضي، وهاجمته مجموعة من الرجال بالسكاكين والعصي. ويتلقى جنينة العلاج في المستشفى لإصابته بنزيف في العين وبعض الكسور. وعمل جنينة في حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، لخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقبل توقف الحملة، اعتبر البعض ترشح عنان المحتمل خطراً على فرص إعادة انتخاب السيسي في الاقتراع المقرر. وتوقفت حملة عنان فجأة الأسبوع الماضي، بعد احتجازه واتهامه بالترشح للرئاسة من دون إذن الجيش. وأفادت أسرة عنان مساء السبت الماضي بأنه موجود في مركز احتجاز عسكري، من دون تقديم أي تفاصيل. وخلال رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات قال جنينة، إن «الفساد كبد مصر خسائر ببلايين الدولارات». وأصدر السيسي قرارا بإعفائه من منصبه في 2016. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قالت في بيان الثلثاء الماضي، إن «سعي عنان للترشح لانتخابات الرئاسة، يعتبر انتهاكا خطراً لقانون الخدمة العسكرية». وجاء في البيان «القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة». وأضاف أن عنان أعلن الترشح «من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له».