اتفقت تونس والمغرب أمس على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والمال والسياحة والزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والبيئة والبحث العلمي والرعاية الاجتماعية والتنسيق الأمني، بهدف تحقيق التكامل لمواجهة التحديات التي تعصف بمنطقة شمال إفريقيا التي تعاني تداعيات الربيع العربي، والأزمة الأوروبية، واستمرار تعطل القطار المغاربي. ووقع البلدان 23 اتفاق تعاون، على هامش الزيارة التي يقوم بها ملك المغرب محمد السادس إلى تونس على رأس وفد ضم وزراء ومستشارين ورجال أعمال، بحضور الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي يعتبر من المتحمسين لإعادة إحياء «اتحاد المغرب العربي» على قواعد جديدة تشمل الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان. وأشارت مصادر إلى أن هذه الاتفاقات تتميز ببعدها الاستراتيجي وتنوع مجالاتها وعمقها المغربي وأفقها الاندماجي، وتشرك القطاع الخاص في المشاريع والبرامج لإنشاء تكتل مغربي-تونسي لرجال الأعمال، وإنشاء مؤسسات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتحول من التنافس الاقتصادي إلى التكامل الإنتاجي، خصوصاً في مجالات حيوية مثل صناعة الفوسفات وتركيب السيارات وقطع غيار الطائرات والطاقة والشحن البحري والاندماج السياحي والتكامل الزراعي والبيئي. ويشمل التعاون مجالات سوق المال والمصارف والاستثمارات الخارجية، إذ أنشأ المغرب منطقة مالية دولية في الدار البيضاء باسم «كزابلانكا فينانس سيتي»، بينما لدى تونس تجارب في التعاطي مع الاستثمارات المالية عبر المصرف الإفريقي الذي يستعد للعودة إلى ساحل العاج عقب التحسن الأمني هناك. وترغب الرباط، التي لديها مصارف تجارية عريقة واستثمارات مالية في دول الجوار، في إشراك تونس في مشاريعها الإفريقية جنوب الصحراء بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة المتاخمة لشمال إفريقيا. وبين البلدان اتفاقات للتبادل الحر منذ العام 2004 في إطار معاهدة «أغادير التجارية» التي تضم مصر والأردن أيضاً، وهي الدول الأربع المستورة للطاقة والتي تنفق جزءاً كبيراً من مواردها المالية لدعم أسعار المحروقات التي ينصح صندوق النقد الدولي بإلغائها تدريجاً والتحول إلى دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتعزيز الحوكمة وتقليص عجز الموازنة. وأفادت مصادر تونسية بأن البلدين اللذين يتشابهان في الحرية والتشريعات الاقتصادية منذ عقود، لديهما قاعدة متميزة للانطلاق نحو أسواق أخرى في أفريقيا والعالم العربي بفضل الخبرات المتوافرة وقدرتهما على خلق تكامل اقتصادي بينهما. ودعا «منتدى رجال الأعمال» إلى تبسيط الإجراءات ورفع الحواجز الجمركية وتسهيل الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في المنطقة. ويعتقد رجال الأعمال أن زملائهم في دول الاتحاد، الذي يضم الجزائر وليبيا وموريتانيا، على قناعة بأن البناء المغاربي الجديد سيقوم على التكامل الاقتصادي والإنتاجي وفتح الحدود وإنشاء شركات إقليمية عملاقة، على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي المشغول حالياً بصعوباته الاقتصادية وتحدياته الاجتماعية التي أوصلت أحزاباً متشددة إلى البرلمان الأوروبي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى أن الأزمات تخلق التطرف. وتواجه شمال إفريقيا، التي انطلق منها الربيع العربي نهاية عام 2010، تحديات متشابهة، خصوصاً في مجال بطالة الشباب، حيث يقدر متوسط البطالة بنحو 10 في المئة في المغرب و15 في المئة في تونس و18 في المئة في الجزائر، تصل إلى 29 في المئة لدى فئة الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، في حين تقدر المؤسسات الدولية إجمالي العاطلين من العمل الشباب في الدول الخمس بأكثر من 10 ملايين شخص، بينما على المنطقة توفير عدد مماثل من فرص العمل في السنوات المقبلة. وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير إلى أن تنامي بطالة الشباب وتراجع دور الطبقات الوسطى يشكلان تحديات للمنطقة المغاربية التي عليها تسريع وتيرة الاندماج للتغلب على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، في إشارة إلى أن الربيع العربي انطلق قُطرياً ثم توسع إقليمياً لإيمان الشباب بتشابه المشاكل والحلول. ويُبدي صندوق النقد بعض التفاؤل في اقتصادات المنطقة خلال الأعوام المقبلة، ويتوقع نمواً يراوح بين 3.6 في المئة عام 2014 و4.4 عام 2015 وصولاً إلى 4.7 في المئة عام 2016 في المغرب. وُتقدر نسبة النمو في تونس ب2.5 في المئة هذه السنة و3.3 في المئة العام المقبل، لترتفع إلى 3.6 في المئة عام 2016، في حين تبقى معدلات النمو مستقرة في الجزائر عند نحو 3.5 في المئة خلال السنوات المقبلة بفضل عائدات الغاز، ويتحسن الأداء الاقتصادي في مصر ويرتفع النمو المفترض من 2.3 في المئة هذه السنة إلى 2.7 العام المقبل ثم إلى 3.3 في المئة. وتبدو الآفاق غير واضحة في ليبيا.
