مؤسسات دولية ترجّح 4 في المئة نمواً في شمال أفريقيا عام 2013

توقعت مؤسسات التمويل الدولية ان تحقق اقتصادات منطقة شمال أفريقيا نمواً يزيد على أربعة في المئة في عام 2013 مستفيدة من نتائج «الربيع العربي» وحالة الاستقرار الاجتماعي المرافقة، وعودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتحسن إيرادات السياحة ومناخ الأعمال وعائدات الطاقة. واعتبرت تقارير صدرت عن «صندوق النقد الدولي» و «البنك الإفريقي للتنمية» و «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ان الظروف الاقتصادية ستكون أفضل في العام المقبل على رغم اختلاف حالات الاستفادة من بلد إلى أخر وفق طبيعة الإصلاحات المنتظرة.
وتوقعت التقارير ان يرتفع النمو إلى 4.8 في المئة في المغرب، ويصل إلى 4.2 في المئة في الجزائر و3.7 في المئة في تونس، و2.8 في المئة في مصر، على ان يحقق الاقتصاد الليبي اكبر معدل نمو بنحو 9.5 في المئة بعد تراجع 41 في المئة عام 2011 ونحو 21- في المئة عام 2012. ويرتقب ان تسجل هذه الدول نمواً سالباً أو ضعيفاً هذا العام بسبب تداعيات «الربيع العربي» وسيكون أفضلها في المغرب والجزائر بنحو ثلاثة في المئة من الناتج الإجمالي وبين واحد إلى اثنين في المئة شفي مصر وتونس.
في المقابل سيزيد معدل التضخم العام المقبل إلى سبعة في المئة في منطقة شمال أفريقيا في شكل عام ومن المتوقع ان يكون المعدّل الأعلى في مصر عند نحو 10.8 في المئة، والأدنى في المغرب عند 1.6 في المئة وسيتراوح التضخم العام المقبل عند نحو خمسة في المئة في الجزائر وتونس، على ان يرتفع العجز المالي إلى 12.2 في المئة في ليبيا و8.5 في المئة في مصر وخمسة في المئة في كل من المغرب والجزائر وتونس.
وكانت الدول الثلاث حافظت الأسبوع الماضي على درجة «أيه 4» في تصنيف الأخطار التجارية والمالية الخارجية التي أصدرها «صندوق ضمان الصادرات الفرنسي» (كوفاس) الذي اعتبر ان «دول المغرب العربي تملك فرصاً جيدة لزيادة النمو على رغم الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة في منطقة اليورو».
وأشار تقرير «كوفاس» إلى ان الجزائر تمتلك احتياطاً مهماً من العملات الصعبة على رغم ضعف مناخ الأعمال، بينما يتميز الاقتصاد المغربي بالتنوع والاندماج في الاقتصاد الدولي على رغم تراجع بعض الإيرادات الخارجية، وتتوفر تونس على موارد مختلفة من الطاقة والسياحة والزراعة والفوسفات إلى جانب الدعم الدولي مع الحاجة إلى الإصلاحات المطلوبة لتحفيز الاقتصاد.
ووفق التقرير فإن نمو اقتصادات دول المغرب العربي كان يتطور بوتيرة أسرع من النمو الديموغرافي خلال العشرية الماضية، ما ساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وجلب استثمارات خارجية مهمة في قطاعات متعددة وواعدة، لكن دول المغرب العربي تواجه تحديات بطالة الشباب والجامعيين، وعليها إحداث نحو عشرة ملايين وظيفة جديدة إلى غاية عام 2020 ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات والنمو والإصلاحات.
وتُقدر نسبة بطالة الشباب في شمال أفريقيا بنحو 23 في المئة من مجموع الفئة النشطة، وهي لم تستفد بشكل كافٍ من معدلات النمو المحققة خلال العقد الماضي، وكانت المعدلات تراجعت في الجزائر من 43 إلى 24 في المئة، وانخفضت في المغرب إلى 17 في المئة من مجموع بطالة تطاول مليون شخص. وتعتقد المؤسسات الدولية ان دول المنطقة تخسر نقطتين من النمو سنوياً.