كشف مسؤول في وزارة العدل ل «الحياة» تخصيص 25 في المئة من مبنى المحكمة العامة الجديد في محافظة جدة للأقسام النسائية الجديدة التي سيتم إنشاوها في المحاكم، تتضمن أقساماً نسائية لمُصلحاتٍ، واختصاصيات اجتماعيات. وقال: «سيتم نقل المكاتب القضائية في المحكمة العامة في جدة بشكلٍ جزئي إلى المبنى الجديد، بدءًا من الطابق الأول، وحتى الثامن خلال الشهر الجاري، على أن تستكمل المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق من قبل وزارة العدل، والمقاول لتسريع نقل المحكمة. وأعلن تخصيص الدور الأرضي للأقسام النسائية في المحكمة العامة للأمور المتعلقة بالنساء كافة، من قسمٍ للاستقبال، وقسمٍ للاختصاصيات الاجتماعيات، وقسمٍ للمُصلحات، وغيرها من الأقسام التي يمكن أن تستحدث قريباً من قبل الوزارة، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأضاف أن المبنى الجديد سيشهد نقلةً نوعية من حيث البنية التحتية، وشبكات الإنترنت، والتي ستعمل من خلالها المكاتب القضائية على إصدار الأحكام إلكترونياً، بعد إنهاء التجهيزات الخاصة بها كافة، إضافةً إلى الاستفادة من تلك التحديثات في نظام المرافعات الشرعية. وأكد أنه تمت مخاطبة وزارة المال حول زيادة كلفة المبنى الجديد للمحكمة العامة بجدة، والتي تصل إلى 12 مليون ريال، ما يستدعي دعماً إضافياً للمساعدة على استكمال المبنى خلال الفترة المقبلة. وحول عملية النقل التي يتوقع أن تتم خلال الأسبوع المقبل، أوضح مدير الإدارة في محكمة جدة محمد عبدالله الغامدي أن المحكمة أنهت جميع الاستعدادات لنقل المكاتب القضائية، والإدارات الأخرى للمحكمة، إلى المبنى الجديد في حال أعلنت جاهزية المبنى. وقال ل «الحياة» إن إدارته وضعت خطةً عامة لنقل المكاتب القضائية، مشيراً إلى أن عملية النقل لن تتجاوز اليومين، مضيفاً أن جميع الموجودات في المحكمة محفوظة في أجهزة الحاسب الآلي، ولا تحتاج إلى وقتٍ كبير لنقلها. وأضاف أنه تم نقل جهاز الحاسب الآلي لحفظ الموجودات إلى المبنى الجديد، وأنه يعمل الآن فيه، مشيراً إلى أنهم في انتظار إنهاء الترتيبات كافة المتعلقة بالمبنى من قبل المقاول، لبدء عملية نقل متعلقات المكاتب القضائية. ووقفت «الحياة» يوم أمس (السبت) على اللمسات الأخيرة من قبل العاملين في المبنى، ورصدت الانتهاء من تجهيز عددٍ من قاعات المحاكمات التي تتسع لبضعة أشخاص، إضافةً إلى تركيب شاشات «بلازما» لعرض مداولات الجلسات، وعرض لوائح الادعاء، واللوائح الجوابية أمام المدعين، في خطوة جديدة من قبل المسؤولين في وزارة العدل. وتستمر عملية تركيب الأثاث للمكاتب القضائية في جميع طوابق المبنى، إذ جهزت جميع المكاتب القضائية، وقاعات المحاكمات بوسائل تقنية متطورة، إضافةً إلى مساحات كبيرة تم تطبيقها في تصميم قاعات المحكمة، وصالات انتظار للمراجعين في جميع الطوابق. ورصدت «الحياة» عدداً من الشاحنات المحملة بقطع الأثاث من مكاتب قضائية كبيرة، ومقاعد مثبتة، ومتحركة، وشاشات «بلازما»، إذ جهزت لتكون خلف القاضي، وفي مواجهة المتخاصمين، لتساعد على نقل وقائع المحاكمات الشرعية كافة. وصمم المبنى الجديد لاستيعاب 28 مكتباً قضائياً، منها مازال شاغراً حتى الآن، وأخرى عُين فيها قضاة جدد خلال الأيام الماضية، إذ يقع المبنى على مساحة 20140 متراً مربعاً، ويحتوي على 28 مجلساً قضائياً، وتبلغ مساحة كل مجلس قضائي 270 متراً مربعاً، إضافةً إلى إيجاد مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة، ومكتبٍ للموظفين. وتعرض المشروع الذي بلغت كلفته أكثر من 40 مليون ريال إلى مشكلات كثيرة في بدايته، أدت إلى التأخر في تسلم المبنى، ونقل المحكمة. وسبق أن أتلفت السيول التي دهمت محافظة جدة خلال الأشهر الماضية عدداً من المكاتب القضائية في المحكمة العامة بالمحافظة في المبنى الحالي، إضافةً إلى إحداث أضرارٍ كبيرة بقسم الخبراء، عطلت حينها العمل في المحكمة، وتوقف في قسم الدعاوى بعد أن تعرضت شبكة الحاسب الآلي إلى التلف، إضافةً إلى توقف عقد الجلسات القضائية التي كان مقرراً عقدها آنذاك، بسبب كميات المياه الكبيرة التي دهمت مبنى المحكمة المتهالك. واستعانت المحكمة وقتها بشركة لشفط المياه التي تجمعت داخل المحكمة، بعد أن وصلت المياه إلى أروقة المكاتب القضائية، إذ فوجئ القضاة بالدمار الكبير الذي لحق بالمكاتب القضائية، بسبب المياه التي غمرتها وخلفت أكواماً من «الطين»، إضافةً إلى الأضرار التي طاولت أقسام المحكمة الأخرى. ورأى مسؤولون في المحكمة تحدثوا إلى «الحياة» أن الانتقال إلى المبنى الجديد سينهي الكثير من المشكلات التي كانت تواجه منسوبي المحكمة من قضاة وإداريين، إضافةً إلى مشكلات تعطل الشبكة في الكثير من الأحيان، بسبب الأمطار وتهالك المبنى الحالي. يذكر أن عدداً من الأقسام الإدارية، إلى جانب المكاتب القضائية في المحكمة العامة، سيتم نقلها لاحقاً إلى المبنى الجديد، وهي صحائف الدعوى التي تستقبل دعاوى المواطنين، وقسم الخبراء، والإدارة المالية، والعلاقات العامة، وإدارة المحكمة، والأرشيف، والأقسام الأخرى المتبقية.
