تستعد المحكمة العامة في محافظة جدة أخيراً، إلى عرض لوائح المدعين عبر شاشات تلفزيونية خلال الشهر المقبل.يأتي ذلك عقب انتهاء المحكمة من نقل جميع مكاتبها القضائية التي عددها 28 مكتباً إلى المبنى الجديد الذي رفض وزير العدل الدكتور محمد العيسى افتتاحه في وقت سابق بسبب عدم اكتماله. وأكد مصدر ل«الحياة» أنه لم يتبق إلا الأقسام الإدارية المتمثلة في صحائف الدعوى التي تستقبل دعاوى المواطنين، وقسم الخبراء، والإدارة المالية، والعلاقات العامة، وإدارة المحكمة، والأرشيف، وبعض الأقسام الأخرى التي يستكمل نقلها بعد إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن المقر الجديد اكتمل بنقل آخر مكتب قضائي قبل أسابيع. وأوضح المصدر أن جميع الجلسات القضائية المقبلة ستعقد في المبنى الذي تم تزويده بأحدث التقنيات في العمل القضائي سواء كانت قاعات أو شاشات، إذ سيتم عرض لوائح الادعاء عبر شاشات «تلفزيونية» صممت خصيصاً لعرض اللوائح التي يقدمها المدعون خلال الجلسات القضائية في شوال المقبل. في حين أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل ل«الحياة» تخصيص 25 في المئة من مبنى المحكمة العامة الجديد في محافظة جدة للأقسام النسائية التي سيتم إنشاؤها في المحاكم، تتضمن أقساماً لمُصلحاتٍ، واختصاصيات اجتماعيات، وغيرهما من الأقسام التي يمكن أن تستحدثها الوزارة قريباً في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأضاف أن المبنى الجديد سيشهد نقلةً نوعية من حيث البنية التحتية، وشبكات الإنترنت، التي ستعمل من خلالها المكاتب القضائية على إصدار الأحكام إلكترونياً، بعد إنهاء التجهيزات الخاصة بها كافة، إضافةً إلى الاستفادة من تلك التحديثات في نظام المرافعات الشرعية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة المالية حول زيادة كلفة المبنى الجديد للمحكمة العامة في جدة، التي تصل إلى 12 مليون ريال، ما يستدعي دعماً إضافياً للمساعدة على استكمال المبنى لاحقاً. ووضعت المحكمة خطةً عامة لنقل المكاتب القضائية بعد أن تم حفظ جميع الموجودات في المحكمة في أجهزة الحاسب الآلي، جعلت عملية النقل ليست بحاجة إلى وقتٍ كبير، إذ تم نقل جهاز الحاسب الآلي لحفظ الموجودات إلى المبنى الجديد وجرى تركيب شاشات «بلازما» لعرض مداولات الجلسات، وعرض لوائح الادعاء، واللوائح الجوابية أمام المدعين، في خطوة جديدة من جانب المسؤولين في وزارة العدل، إذ جهزت جميع قاعات المحاكمات بوسائل تقنية متطورة، إضافةً إلى مساحات كبيرة تم تطبيقها في تصميم قاعات المحكمة، وصالات انتظار للمراجعين في جميع الطوابق. وصمم المبنى الجديد الذي يقع على مساحة 20140 متراً مربعاً، لاستيعاب 28 مكتباً قضائياً، منها مازال شاغراً حتى الآن، ويحوي 28 مجلساً قضائياً، تبلغ مساحة كل مجلس قضائي 270 متراً مربعاً، إضافةً إلى إيجاد مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة، ومكتبٍ للموظفين. وتعرض المشروع الذي بلغت كلفته أكثر من 40 مليون ريال إلى مشكلات كثيرة في بدايته، أدت إلى التأخر في عملية التسليم، ونقل المحكمة. وشددت وزارة العدل على أن اعتمادها نقل المحكمة العامة القديمة إلى مقرها الجديد يأتي لإنهاء الكثير من المشكلات التي كانت تواجه منسوبي المحكمة من قضاة وإداريين، إضافةً إلى مشكلات تعطل الشبكة في الكثير من الأحيان، بسبب الأمطار وتهالك المبنى الحالي. خصوصاً أنه سبق أن أتلفت السيول التي دهمت محافظة جدة خلال الأشهر الماضية عدداً من المكاتب القضائية في المحكمة العامة بالمحافظة في المبنى الحالي، إضافةً إلى إحداث أضرارٍ كبيرة بقسم الخبراء، عطلت حينها العمل في المحكمة، وتوقف في قسم الدعاوى بعد أن تعرضت شبكة الحاسب الآلي إلى التلف، إضافةً إلى توقف عقد الجلسات القضائية التي كان مقرراً عقدها آنذاك، بسبب كميات المياه الكبيرة التي دهمت مبنى المحكمة المتهالك.
