تستعد المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الشهر الحالي للبدء في عرض لوائح المدعين عبر شاشات تلفزيونية. وأوضحت مصادر أن جميع الجلسات القضائية المقبلة ستعقد في المبنى الذي تم تزويده بأحدث التقنيات في العمل القضائي سواء كانت قاعات أو شاشات، إذ سيتم عرض لوائح الادعاء عبر شاشات «تلفزيونية» صممت خصيصاً لعرض اللوائح التي يقدمها المدعون خلال الجلسات القضائية في شوال المقبل. مشيرة الى ان ذلك يأتي عقب انتهاء المحكمة من نقل جميع مكاتبها القضائية إلى المبنى الجديد. وأكدت أنه لم يتبق إلا الأقسام الإدارية المتمثلة في صحائف الدعوى التي تستقبل دعاوى المواطنين، وقسم الخبراء، والإدارة المالية، والعلاقات العامة، وإدارة المحكمة، والأرشيف، وبعض الأقسام الأخرى التي يستكمل نقلها خلال الايام القادمة، مشيراً إلى أن المقر الجديد اكتمل بنقل آخر مكتب قضائي قبل أسابيع. وبين المصدر انه تم تخصيص 25 في المائة من مبنى المحكمة العامة الجديد في محافظة جدة للأقسام النسائية التي سيتم إنشاؤها في المحاكم، تتضمن أقساماً لمُصلحاتٍ، واختصاصيات اجتماعيات، وغيرهما من الأقسام التي يمكن أن تستحدثها الوزارة قريباً في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأوضح أن المبنى الجديد سيشهد نقلةً نوعية من حيث البنية التحتية، وشبكات الإنترنت، التي ستعمل من خلالها المكاتب القضائية على إصدار الأحكام إلكترونياً، بعد إنهاء التجهيزات الخاصة بها كافة، إضافةً إلى الاستفادة من تلك التحديثات في نظام المرافعات الشرعية. وأكد أن المحكمة وضعت خطةً عامة لنقل المكاتب القضائية بعد أن تم حفظ جميع الموجودات في المحكمة في أجهزة الحاسب الآلي، جعلت عملية النقل ليست بحاجة إلى وقتٍ كبير، إذ تم نقل جهاز الحاسب الآلي لحفظ الموجودات إلى المبنى الجديد وجرى تركيب شاشات «بلازما» لعرض مداولات الجلسات، وعرض لوائح الادعاء، واللوائح الجوابية أمام المدعين، بالاضافة الى انه تم تجهيز جميع قاعات المحاكمات بوسائل تقنية متطورة، إضافةً إلى مساحات كبيرة تم تطبيقها في تصميم قاعات المحكمة، وصالات انتظار للمراجعين في جميع الطوابق. وبين ان المبنى الجديد الذي يقع على مساحة 20140 متراً مربعاً، صمم لاستيعاب 28 مكتباً قضائياً، ويحوي 28 مجلساً قضائياً، تبلغ مساحة كل مجلس قضائي 270 متراً مربعاً، إضافةً إلى إيجاد مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة، ومكتب للموظفين.
