أشاد «صندوق النقد الدولي» بالتزام مصر الإصلاحات الاقتصادية في تقرير أصدره اليوم (الثلثاء)، لكنه حذر من أخطار محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني. وفي ثاني مراجعة لبرنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار وقعه الصندوق مع مصر في أواخر 2016، رفع «صندوق النقد» توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة في المراجعة السابقة. وقال التقرير: «الأفق الاقتصادي لمصر موات، نظراً لاستمرار السياسات الحصيفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي واتساع نطاق الإصلاحات الداعمة للنمو». ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، لكن إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض لأجل ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع «صندوق النقد» في أواخر 2016 تهدف إلى وضع البلاد على المسار الصحيح. وقال «صندوق النقد» إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 في المئة بحلول حزيران (يونيو) المقبل ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من حوالى 20 في المئة حالياً. وارتفع التضخم بشكل كبير بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في تشرين الأول (نوفمبر) 2016 ليصل إلى حوالى 35 في المئة في تموز (يوليو) الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين. ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من حوالى ستة في المئة العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة. ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت حوالى 2.4 بليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي، إلى نحو 1.2 حوالى دولار بحلول تموز (يوليو) المقبل، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول تموز 2019. وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 في المئة في السنة الماضية. وقالت القاهرة إنها ملتزمة رفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة المقبلة. وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.
