طهران، موسكو – أ ب، أ ف ب – وجّه مجلس صيانة الدستور ضربة الى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، إذ اعتبر توليه حقيبة النفط موقتاً بعد إقالته الوزير مسعود مير كاظمي، «انتهاكاً للدستور». وأفادت وكالة «فارس» بأن المجلس الذي يشرف على التزام الحكومة بالدستور، وصف قرار نجاد شغل الحقيبة، بأنه «غير قانوني»، معتبراً انه «ينتهك المادة 135 من الدستور» التي تنصّ على السماح للرئيس فقط بتعيين وزير بالوكالة، خلال 3 أشهر. يأتي قرار المجلس بعد سجال عنيف بين نجاد ومجلس الشورى (البرلمان) الذي رفض قراره دمج 8 وزارات، بحجة التزامه الخطة الخمسية التي تنصّ على خفض عدد الوزراء الى 17 من 21. وخطط نجاد لترؤس اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا في حزيران (يونيو) المقبل، والتي تتولى ايران رئاستها الدورية. ويعتبر محللون قرار مجلس صيانة الدستور مؤشراً إضافياً الى تقلّص قاعدة تأييد نجاد في ايران، بعدما أمره مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي بإعادة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، والذي كان نجاد أقاله بعد خلافه مع اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب الرئيس الايراني. ويشنّ محافظون هجوماً لاذعاً على مشائي، كما اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من المقرّبين من الأخير ونجاد، أحدهم اتُهم بممارسة السحر والشعوذة. من جهة أخرى، أفادت وكالة «مهر» بأن طهران ستستضيف في حزيران المقبل، «مؤتمراً دولياً لمحاربة الإرهاب، يشارك فيه مسؤولون وشخصيات بارزة في العالم». على صعيد آخر، اتهم السفير الايراني في موسكو رضا سجادي الولاياتالمتحدة واسرائيل بالسعي الى إثارة حرب أهلية في روسيا بين المسلمين والأرثوذكس. وقال ان «الولاياتالمتحدة ما زالت تنظر الى روسيا بوصفها قوة عظمى منافسة، وقادرة على تجنّب تطبيق السياسات الأميركية الأحادية»، مضيفاً ان اسرائيل «تسعى أيضاً الى زعزعة استقرار روسيا، لتمهيد الطريق أمام نهب مصادر روسيا وثروتها». يأتي كلام سجادي بعدما أفادت وثيقة نشرها موقع «ويكيليكس» وأوردتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أمر سراً عام 2006 بتأخير تسليم ايران وقوداً اضافياً لتشغيل مفاعل «بوشهر» النووي، بعدما هددت طهرانموسكو بقدرتها على إثارة اضطرابات في الشيشان. الى ذلك، اعتبرت موسكو أن لا دليل يجزم بحصول تبادل لتكنولوجيا الصواريخ بين كوريا الشمالية وايران، كما يؤكد تقرير لخبراء في الاممالمتحدة. وقال ناطق باسم الخارجية الروسية: «على حدّ علمنا، ليست هناك معلومات موثوقة تتيح القول ان ايران وكوريا الشمالية تتعاونان وتتبادلان تكنولوجيا صواريخ». واعتبر ان «من غير المقبول» حصول وسائل إعلام على نسخة من التقرير الذي لم يُرخّص بنشره، لافتاً الى أن «خبراء في الأممالمتحدة نشروا مرات عدة معلومات خاطئة، وأحياناً كاذبة، حول انتهاكات للعقوبات».