اختلفت المعارضة الكردية في تقويم جدوى تكرار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني دعوةَ الأطراف المتباينة للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن «حركة التغيير» وصفت الدعوة بأنها للاستهلاك المحلي، قابلها ترحيب في أوساط «الاتحاد الإسلامي» أحد أقطاب المعارضة. ووجَّه بارزاني رسالة ضمن دعوات عدة مماثلة وجهها اخيراً إلى أقطاب المعارضة، للعودة «الى طاولة الحوار من دون شروط، وأن يكون تعاملهم من منطلق شعورهم بالمسؤولية التاريخية، وفتح صفحة جديدة في العلاقات»، قائلاً إن الدعوة تأتي «بعد سلسلة اجتماعات مع عدد من السياسيين وممثلي المراكز الثقافية والاجتماعية والطوائف والمكونات المختلفة للمجتمع». وقال الناطق باسم حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم ل «الحياة»، إن موقف الحركة واضح «نريد حواراً بناءً وفقاً لمشروعنا المكوَّن من 22 نقطة، الذي قدمناه سابقاً، فيما هم (احزاب السلطة) يطلبون الحوار من دون شروط، ولا نفهم معنى ذلك». ولفت إلى أن السلطة «تطلب الدخول في حوار، لكن الحوار حول ماذا في ظل غياب رؤية وأجندة واضحة، نحن نقول بأننا مستعدون للحوار، وهم لديهم الحق في أن يقدِّموا مشروعَهم الخاص كي نصل إلى نتيجة معينة». وعن مدى استعداد المعارضة لتقديم تنازلات عن بعض مطالبها، قال رحيم: «هذه الأمور قابلة للنقاش، والمفاوضات تجري عبر الجلوس معاً وفقاً لأجندة عمل محددة»، واستدرك: «لكن رسالة بارزاني الأخيرة هي للاستهلاك المحلي». وقال القيادي في «الاتحاد الإسلامي» محمد فرج ل «الحياة»، إن الرسالة الأخيرة لبارزاني «تختلف عن سابقاتها، التي كانت تحوي الكثير من الشروط التعجيزية، وهذه المرة هو يبدو محايداً في طرحه للحوار». وأردف: «نحن في الاتحاد الإسلامي سلاحنا هو منطق الحوار، لذلك نرحب بهذه الدعوة، ومبدئياً نحن ليس لدينا أي شروط للحوار، وإنما هناك مشروع قدمناه سابقاً، كما للسلطة مشروعها». ودخل إقليم كردستان في أزمة سياسية في أعقاب مقتل متظاهرين في 17 شباط (فبراير) الماضي في مدينة السليمانية، تبعتها تظاهرات واعتصامات استمرت اكثر من شهرين للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق، قبل أن تُفَضّ بالقوة على خلفية إرسال قوات إضافية من البيشمركة والأجهزة الأمنية إلى المدينة.