سلطت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» خلال مشاركتها في أعمال «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2018»، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الطاقة النووية السلمية من خلال توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة تساهم في دعم جهود الدولة الخاصة بالاستدامة. واستعرضت المؤسسة دور الطاقة النووية الأساس في إستراتيجية «الإمارات للطاقة 2050» الرامية إلى امتلاك محفظة تتضمن مزيجاً من الطاقة النظيفة إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد. وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في مشاريع الكهرباء وإنتاجها من الطاقة الشمسية والنووية. ففي عام 2008 أعلنت عن مشروعين ضخمين للطاقة المتجددة، الأول مشروع شركة «أبو ظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، والثاني «مشروع الإمارات النووي السلمي»، وكلفته 20 بليون دولار وحددت له 4 محطات عام 2009 ليرسخ مكانته كأكبر موقع مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم. وبلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 85 في المئة، بينما تقترب المحطة الأولى من المرحلة النهائية للعمليات والاختبارات التشغيلية، طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية. وتوفر محطات مشروع «براكة» ال4 عند تشغيلها، طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات، ومن المقرر بدء تشغيل المشروع خلال العام الحالي لتوفير 25 في المئة من حاجات الإمارات من الطاقة الكهربائية. وتعد الإمارات أول دولة عربية تعلن إستراتيجية طويلة الأمد حتى عام 2050 لسد حاجاتها من الطاقة بنسبة 50 في المئة من مصادر متجددة، و50 في المئة من مصادر تقليدية، وعلى رأسها النفط والغاز، عبر مشاريع بقيمة 600 بليون درهم (164 بليون دولار). وقال الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» محمد إبراهيم الحمادي، إن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي يساهم في دعم مساعي الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوفير مزيج متنوع من الطاقة إضافة إلى دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ». وأضاف أن «محطات «براكة ال4 تشكل جزءاً محورياً من خطط الدولة لخفض البصمة الكربونية بنسبة 70 في المئة خلال السنوات ال30 المقبلة، إذ ستوفر المحطات عند تشغيلها طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة وتحد من انبعاث ما يصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية الضارة بالبيئة سنوياً، ما يعادل حجم الانبعاثات الكربونية لأكثر من 3 ملايين مركبة». وقال الحمادي إن «توفير طاقة كهربائية آمنة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات، وتطوير سلسلة توريد صناعية محلية وضمان استدامة محطات براكة، يأتي على رأس أولويات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى جانب إدارة مراحل مشروع «كافة» وفق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة».