جدّد ائتلاف «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، من انهيار الاتفاقات السياسية الموقعة وانعكاساتها على الحكومة الحالية الجديدة، في حين تجرى جهود من أجل عقد جلسة استثنائية للبرلمان الذي بدأ عطلته التشريعية الاولى من اجل حسم ملف الوزارات الامنية الشاغرة. وقال النائب عن «العراقية» محمد سلمان ل «الحياة» ان ائتلافه وصل الى قناعة مفادها ان بعض القوى السياسية تسعى الى خرق الاتفاقات الموقعة بين القادة السياسيين اثناء عملية تشكيل الحكومة من خلال رفض هذه القوى تنفيذ الاتفاقات ومحاولة تهميشها ضمن آليات معقدة ولجان عديدة. واضاف ان «دولة القانون» يحاول خرق الاتفاقات السياسية والحصص الوزارية التي تم توزيعها بموجب الاستحقاقات الانتخابية». واشار الى ان «العراقية قدمت عدداً من المرشحين لكن المالكي رفضهم بالاجماع». وحذر سلمان من خطورة خرق الاتفاقات السياسية «لكونها ستنعكس على الحكومة الحالية التي لا تحتاج في بداية عملها الى خلافات بين القوى السياسية». ولفت الى ان «هناك محاولات تجرى من اجل عقد مفاوضات مع «دولة القانون» لمناقشة القضية وحلها». الى ذلك ابلغ النائب الكردي المستقل محمود عثمان «الحياة» ان هناك نواباًً يبحثون امكان عقد جلسة استثنائية للبرلمان من اجل مناقشة قضايا مهمة، بينها التصويت على مرشحي الوزارات الامنية ومناقشة مصير بقاء القوات الاميركية في البلاد بعد عام 2001، واقرارها. وكان البرلمان بدأ الخميس الماضي عطلته التشريعية التي تستمر شهراً بعدما أنهى فصله التشريعي الاول وعلى جدول اعمال عدداً من مشاريع القوانين المهمة المؤجلة. واوضح عثمان ان «هناك توجهاً الى عقد اجتماعات ثنائية ومشتركة بين قادة القوى السياسية خلال عطلة البرلمان من اجل مناقشة الخلافات التي استحدثت اخيراً في شأن عدد من القضايا ابرزها قضية تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد بعد العام 2011». واضاف ان «قضية الوزارات الامنية الشاغرة بحاجة الى اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل لحسمها سريعا»، كما توقع عقد جلسة استثنائية للبرلمان خلال اسبوعين للتصويت على مرشحي الوزارات الامنية او يتم حسم الخلاف الحاصل في شأنها والتصويت عليهم بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التشريعي الثاني. وكان البرلمان حاول الخميس الماضي إدراج أسماء المرشحين لشغل الوزارات الأمنية للتصويت عليهم، لكن خلافات بين الكتل النيابية حول أسماء المرشحين حالت دون عرضها. ويستبعد مراقبون إمكان عقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية الحالية لانشغال معظم النواب بالسفر خارج البلاد.
