أرجأ البرلمان العراقي امس جلساته إلى الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على الموازنة العامة لعام 2011، فيما رجحت مصادر عقد اجتماعات لقادة الكتل لحسم موضوع الوزارات الشاغرة. وعقد البرلمان امس جلسته ال31 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 206 نواب (من اصل 325 نائباً)، وأجريت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 بعد إضافة تعديلات عليها. وتخلل الجلسة التصويت بالإجماع على تشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة التجارة للأعوام من 2008 وحتى 2010 الخاصة بمواد البطاقة التموينية، فضلاً عن إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس القضاء الأعلى من قبل اللجنة القانونية. ونال قانون الموازنة المعدل موافقة كل الكتل وبينها الكتلة الكردية التي أبدت اعتراضات عدة على النسخة السابقة وأعلن النائب عن «التحالف الكردستاني» محما خليل موافقة كتلته الكاملة على القانون ونيتها التصويت لمصلحته، فيما أكدت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري أن «مشروع الموازنة الذي أعيد إلى مجلس النواب استجاب الكثير من مطالب الكتل النيابية التي كانت لديها ملاحظات وطالبت ببعض التعديلات». إلى ذلك، توقع النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج أن تشهد الأيام المقبلة مداولات لحسم موضوع الوزارات الشاغرة». وقال ل «الحياة» إن «رئيس الوزراء نوري المالكي قدم بالفعل أسماء ثلاثة وزراء إلى رئيس البرلمان ولم يبق سوى الوزارات الأمنية ووزارة الكهرباء». وأكد السراج أن تقديم «ثلاثة مرشحين لكل وزارة إلى المالكي كفيل بحسم موضوع الوزارات الأمنية ولابد للكتل السياسية من الاستجابة للاتفاقات السياسية التي نصت على ذلك»، نافياً تدخل البرلمان لاختيار مرشحي الوزارات الأمنية من خلال التصويت المباشر عليهم وأشار إلى أن «رئيس الوزراء هو من يقدم المرشحين إلى البرلمان».
