حدد مجلس الوزراء تأشيرة دخول العمالة الموقتة والموسمية ب1000 ريال للواحد منها، وأسندت مهمة الموافقة على دخولهم إلى البلاد من طريق وزارة العمل فقط. ووافق مجلس الوزراء على لائحة تنظيمية لتأشيرات العمالة الموقتة والموسمية، تكون وزارة العمل المسؤولة عنها، بعدما لاحظت الجوازات في المنافذ أوامر من إمارات المناطق بمنح تأشيرات دخول للعمالة الموسمية، وتسهيل إجراءات دخولهم. وقرر المجلس في توصياته (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فرض رسوم لتأشيرة الدخول للعمل الموقت مقداره 1000 ريال، ورسوم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي 1000 ريال، ويستوفي الرسمان دخول المملكة، ويودعان في الخزانة العامة للدولة، ويطبقان من تاريخ نفاذ اللائحة المنصوص عليها. وأضافت أن الدولة تتحمل عن البنك الإسلامي للتنمية الرسوم المفروضة بموجب هذه اللائحة على تأشيرات الأعمال الموسمية. وواجهت اللجنة الوطنية للاستقدام مشكلات عدة خلال الفترة الماضية، بعدما تعرضت عاملات في المنازل للاعتداء من ربات المنازل، وكذلك تعذيب عدد من العاملات لأطفال سعوديين، ما جعل اللجنة توقف استقدام العمالة الاندونيسية. يذكر أن اللجنة وقعت اتفاقات مع دول عدة لجلب عمالة منها، وحددت أسعار تلك العمالة، ولرواتبهم الشهرية في السعودية، بينما طلبت دول أخرى شروطاً وصفتها بالتعجيزية. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الاستقدام من إندونيسيا يعتبر غير مبرر ومبالغ فيه، والسكوت على ذلك يعتبر مشاركة فيه من أصحاب المكاتب، مشيداً بدور أصحاب المكاتب ومواقفهم الرافضة لهذه الزيادات ومطالبتهم بإيقاف الاستقدام حينما ارتفعت الأسعار.