كشف رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان منظومة من البرامج والمعايير السياحية ومعايير التدريب على أعلى المستويات في العالم من خلال إنشاء أربع كليات للسياحة والفندقة وتعليم الضيافة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 77 موقعاُ سياحياً تم تحديده في السعودية.وقال خلال توقيع برنامج العمل المشترك في مجال التدريب والتوظيف بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة جبل عمر أمس (الأربعاء) في حضور وزير العمل المهندس عادل فقيه: «نقول ونؤكد أن السياحة مجال ضخم جداً لإنتاج فرص العمل»، لافتاً إلى أن شراكتهم مع «مؤسسة التدريب» إستراتيجية وقوية ومنفذة، وأن هناك كليات جديدة ومشاريع تدريب للمواطنين، مؤكداً أن قطاع السياحة أكبر قطاع للتوظيف على مستوى العالم. وأعلن الأمير سلطان عن إستراتيجية محدثة في المملكة تعمل من خلالها الهيئة على الخروج ب2.3 مليون وظيفة في قطاع السياحة، منوهاً إلى وجود إقبال من المواطنين على وظائف الخدمات السياحية والاستثمار، مشدداً على أن توطين الوظائف لن يكون على المدن الكبرى فقط بل سيمتد إلى جميع المناطق والمحافظات من خلال التعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضح أنهم يعملون على شراكة مع البلديات في جميع المناطق، معلناً عن انطلاق أول وجهة سياحية في البحر الأحمر قريباً، ملمحاً إلى أن هناك شراكة مع أمانة محافظة جدة من خلال مشروعي الليث والقنفذة، إضافة إلى مشاريع مقبلة على ساحل البحر الأحمر ومحافظة الطائف ومنطقة عسير. وأفاد بأن أكثر من 15 مليون زائر يفدون إلى السعودية سنوياً، وأردف: «نحن مثقلون وهناك عبء كبير على النقل والفنادق والأمن بكل الأبعاد»، مشيراً إلى أنهم سيسعون إلى تطوير السياحة خصوصاً أن السعودية تستقبل زوارها سنوياً من معتمرين وحجاج وعمالة ومستثمرين. وأضاف: «تركيزنا منصب على تطوير السياحة الوطنية للسائح الأول (وهو المواطن السعودي)، ونريد أن نخدم المواطن الذي بحاجة إلى السياحة الداخلية»، مذكراً أن محافظة جدة مقبلة على مشاريع سياحية كبيرة وأخرى في البنية التحتية ستكون عاملاً مساعداً على إيجاد مواقع سياحية جديدة أبرزها منطقة جدة التاريخية ومطعم جدة الجديد خصوصاً أن جدة بلد سياحي من الطراز الأول، متغنياً بها: «أجمل ما في جدة أهلها وأبرز ما فيها هم كذلك أهلها». من جهته، قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه أن الشراكة مع شركة جبل عمر تأتي تقديراً من المؤسسة بأن برامج وخطط التدريب ستكون أكثر فاعلية إذا كانت جهات التوظيف المستفيدة من مخرجات التدريب مشاركة في صياغة الخطط والبرامج التدريبية التي تنفذها «المؤسسة». وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة تهدف من خلال هذا التعاون إلى إنشاء كليات تعمل على تطوير وتأهيل الشباب السعودي في مجال صناعة الضيافة، مركزة على توفير فرص التعليم التطبيقي للمتدربين لتخريج كوادر ذوي تأهيل تقني عالٍ من طريق تشغيل الكليات بخبرات دولية ذات علاقة بالفنادق التي تتعاون معها باشتمالها على مناهج وبرامج تدريب عالمية. وأكد أن المؤسسة تسعى إلى تأسيس إطار عمل واسع للتطوير والاستفادة من مواهب وقدرات الشباب السعودي ضمن صناعة الفندقة والسياحة التي تستهدفها الشركة المطورة والمالكة لفندقة عالمية من خلال تقديم خدمات الضيافة العالمية في 26 فندقاً في العاصمة المقدسة. وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتأهيل وتوظيف الشباب في قطاع الفندقة والسياحة انعكست آثارها على عقد مثل هذه الاتفاق مع شركة جبل عمر بهدف تأهيل وتوظيف كوادر مدربة في مجال الفندقة، وتوطين فرص العمل في المشاريع العملاقة للشركة وغيرها التي تعد هدفاً وطنياً حيوياً بتوفير مساحة عريضة من فرص العمل. وأبان أن «المؤسسة بخبرتها العملية ستدعم إنشاء ست كليات فندقة في المرحلة الأولى يدعم تشغيلها صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعد رافداً أساسياً في التأهيل والتوظيف، وشركة جبل عمر للتطوير، وذلك بإشراف فني وإداري من خلال مجلس إدارة لتشغيل تلك الكليات بخبرة دولية في هذا المجال»، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة الجهود المبذولة لمد قطاع الأعمال بالكوادر البشرية المدربة. ووجه الغفيص الدعوة للمسؤولين في القطاع الخاص لتفعيل مبدأ الشراكة مع المؤسسة من أجل تدريب القوى العاملة الوطنية بما يحقق متطلبات منشآت القطاع الخاص ويتيح فرص عمل للشباب الذي أثبت نجاحه في سوق العمل من خلال التجارب المشاهدة. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تنفيذ برامج تدريب مشتركة مع المؤسسات والشركات العالمية والمحلية، تنفيذاً لخطتها الإستراتيجية من أجل نقل الخبرة وتوظيفها وتوطين وتدوير التقنية وتدريب الشباب، ونفذت خلال الفترة الماضية برامج عدة للتدريب المشترك مع القطاع الخاص من خلال إنشاء معاهد تدريب متخصصة من طريق الشراكات الإستراتيجية، إذ تم إنشاء وتشغيل عدد من المعاهد أبرزها المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، وبرنامج جنرال موتورز في صيانة السيارات، والمعهد العالي السعودي للبلاستيك، ومعاهد تقنية في مجال العمارة والتشييد وصيانة المباني، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، والمعهد التقني للتعدين، ومعهد الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والمعهد السعودي للصناعات المطاطية، والمعهد التقني العالي لتقنيات المياه والكهرباء، ومعهد إدارة وتقنيات المياه، ومعهد الرياض للتقنية في مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة. ومعهد الصناعات الغذائية، وكليات الفندقة والسياحة، والمعهد السعودي للفندقة والسياحة، وأكاديمية الطيران المدني، ومعهد صيانة الطائرات، والمعهد التقني لعلوم وهندسة الطيران، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والمعهد السعودي للتقنيات الألمانية.