شهدت الاعوام الخمسة الأخيرة وصول عدد كبير من رجال الأعمال الجزائريين إلى مراكز القرار. وقالت مصادر رفيعة ل»الحياة» أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أبلغ كبار مساعديه أن عليهم مراجعة قانون الأحزاب بما ينهي تحالف رأس المال والسياسيين. ويحتل رجال الأعمال قرابة ثلث المقاعد في البرلمان الحالي ويوصف بأنه الاضعف في تاريخ البرلمانات الجزائرية كما ان شرعيته مطعون فيها بسبب تراجع نسبة المقترعين لاختيار أعضائه الى أقل من 37 في المئة. وذكر أن الرئيس طلب من مساعديه، واثناء النظر في تنقيح قانون الأحزاب وتعديله، تلبية لوعود الإصلاح، وقف زحف «تحالف المال و السياسة». ولا تتحدث الحكومة عن الضغوط التي تتعرض لها من أوساط مالية وتردد أن لها يداً في تراجع حكومة أحمد أويحيى عن قرارات تقنية كانت ستدخل على سريان الإقتصاد. وكان الجهاز التنفيذي تخبط في قراراته بعد احتجاجات عارمة مطلع السنة أدت إلى سحب قرارات بتطبيق إجراءات جديدة لمراقبة المال العام. ولما سئل أويحيى إن كان رجال الأعمال اضطروا الحكومة الى الخضوع لهم قال: «المهم أننا رضخنا للشعب الجزائري ولم نرضخ للأجنبي». وكان عبدالعزيز بلخادم، الذي يقود «جبهة التحرير الوطني» (الحزب الحاكم) قال أن الاساس في مراجعة قانون الأحزاب هو «تقليص ما أمكن من تحالف المال والسلطة». وتنتقد لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، تكراراً، تشكلية البرلمان وترى فيه «أكبر مظاهر التفسخ» في إشارة إلى تحالف المال والسياسة، لذلك تبني موقفها بضرورة حله قبل بدء أي إصلاحات سياسية. ومع تعيين رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح مسؤولاً عن المشاورات مع الأحزاب و الشخصيات وتنسيق تعديل قانون الاحزاب ، إلا أن غالبيتها أبدت استعدادها للتعاون على رغم اعلان «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية رفضه المشاركة لأن «النظام لا يبدي أي نوايا للتغيير الحقيقي».
