سحبت دولة الاحتلال الاسرائيلية حقوق الاقامة لنحو ربع مليون فلسطيني بين العامين 1967 و1994 بحسب أرقام عسكرية اسرائيلية حصلت عليها منظمة حقوقية اسرائيلية. وتظهر رسالة ارسلت الى مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) الاسرائيلي ان (اسرائيل) سحبت حق اقامة اكثر من 100 الف شخص يقطنون في قطاع غزة ونحو 140 ألفاً آخرين في الضفة الغربية بعد احتلالها للاراضي الفلسطينة عام 1967. ويفقد الفلسطينيون حق الاقامة لاسباب عديدة ومن بينهم عشرات الآلاف جردوا من حق الاقامة لعدم استجابتهم لتعداد السكان. وسحبت حقوق الاقامة من آخرين بعد سفرهم لسنوات عديدة الى الخارج ما ادى الى عدم قدرتهم على تجديد التصاريح. وتقول منظمات حقوق الانسان ان تفاصيل عملية تجديد التصاريح لم تشرح ابدا لكثير من الفلسطينيين الذين سافروا الى الخارج للدراسة او العمل ليكتشفوا بعدها انهم تجاوزوا الموعد النهائي للتجديد ما ادى الى فقدانهم الحق في الاقامة. ويعتقد ان العدد الفعلي للفلسطينيين المتضررين اعلى من الرقم الرسمي الذي اعلنته سلطات الإحتلال لان عائلات بكاملها اجبرت على مغادرة بيوتها بعد سحب اقامة احد افرادها. وقال ايدو بلوم رئيس الفريق القانوني في «هموكيد» ان السياسة التي انتهجت لسبعة وعشرين عاما حتى توقيع اتفاقيات اوسلو مع السلطة الفلسطينية عام 1994 تشكل انتهاكا للقانون الدولي. واضاف ان ذلك «خرق واضح للقانون بقيام القوة المحتلة بتقليل عدد السكان المحليين من خلال سحب حقوق اقامتهم خاصة من خلال اجراء اداري». وأوضح ان السياسة لم تأخذ في الاعتبار ان كان الشخص الذي سحبت منه اقامته لديه جنسية او اقامة في مكان آخر. وسمح لبعض الفلسطينيين بالعودة عام 1994 عندما تولت السلطة الفلسطينية السيطرة الادارية على بعض المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق اوسلو. وتظهر ارقام اسرائيلية ان نحو 12 الف فلسطيني تمكنوا من استعادة حقوق اقامتهم ولكن آخرين ماتوا من دون ان يتمكنوا من ذلك. وفي حين لا يتم تطبيق سياسة سحب حقوق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما زالت السلطات الاسرائيلية تنتهج هذه السياسة في القدسالشرقية. ويتعرض فلسطينيو القدسالشرقية الذين لا يتمكنون من اظهار وثائق كالفواتير او غيرها تثبت ان القدس «مركز اقامتهم» لخطر سحب اقامتهم في المدينة المقدسة.
