استمع وزراء خارجية دول مغاربية لعرض نظيرهم الليبي محمد عبدالعزيز لآخر المستجدات الأمنية في بلاده، وذلك على هامش قمة مجموعة عدم الانحياز التي بدأت أعمالها على مستوى قادة الدول أمس. وذكرت مصادر قريبة من اجتماعات الرؤساء أن الجزائر تسعى إلى إضافة بند إدانة الإرهاب ودفع الفدية في البيان الختامي. وأعلنت الجزائر أن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، عقدوا اجتماعاً مساء أول من أمس، في الجزائر تناول سبل حل الأزمة الليبية «عبر حوار يجمع كل الأطراف». وذكر الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي شريف أن «مشاورات غير رسمية بمبادرة من الجزائر جمعت الثلثاء، وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز بنظرائه من دول الجوار وهي الجزائر، مصر، تونس، تشاد، النيجر والسودان»، على هامش الاجتماع ال17 لدول عدم الانحياز. كما شارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دالميني زوما والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والمبعوث الخاص للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة. وقال شريف إن «المشاركين في الاجتماع وبعد استماعهم لعرض وزير الخارجية الليبي تبادلوا وجهات النظر حول المقاربة اللازمة لجهة بدء حوار جاد وبناء بين كل الأطراف». ولم تعلن الجزائر عن أية اتصالات محتملة مع العقيد المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر الذي يقود حملة ضد المتشددين في ليبيا. وأكد الناطق باسم الخارجية أن الجزائر تحترم «مبدأ عدم التدخل» في الشؤون الداخلية للدول، و «لم يؤكد ولم ينفِ» وجود اتصالات بين الجزائر وحفتر. وأضاف أنه «يجب التركيز على البحث عن حلول للمشاكل الأمنية والمؤسساتية من أجل وضع ليبيا في منأى عن مشاكل جديدة ودفعها باتجاه استقرار دائم». إلى ذلك، دعت الجزائر حركة دول عدم الانحياز إلى مواصلة التزامها الجماعي وتوحيد جهودها من أجل القضاء على آفة الإرهاب العابر للأوطان. وقال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال في كلمة ألقاها باسم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في افتتاح الدورة أمس: «بات من الأهمية القصوى بمكان أن تواصل حركتنا التزامها الجماعي والمتضامن وأن توحد دولها الأعضاء جهودها بغية قطع شأفة هذه الآفة العابرة للأوطان». وأوضح سلال أن الإرهاب المتواطئ مع الإجرام العابر للأوطان وتهريب المخدرات أصبح اليوم «آفة بالغة الخطورة بالنسبة للمجموعة الدولية و «يرمي إلى النيل من النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولنا ويسعى تدريجاً إلى توسيع مساحات اللاأمن واللاإستقرار كما هي الحال في منطقة الساحل».