قدم المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب، بول مانافورت، أمس (الاربعاء)، دعوى قضائية ضد المدعي الخاص روبرت مولر ووزارة العدل بتهم تخطي صلاحيات، في خطوة قد تشكل تحدياً لقضية تدخل روسيا في الانتخابات، وتآمر ترامب معها في هذا التدخل. وبعد شهرين من وضعه قيد الإقامة الجبرية بتهم التهرب الضريبي والقيام بعمليات تبييض أموال، اتهم مانافورت وزارة العدل ومساعد المدعي العام رود روزنشتاين بأنهما منحا مولر سلطات موسعة جداً في التحقيق الذي يجريه في شأن احتمال حصول تآمر بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا في انتخابات 2016. وادعى مانافورت أن مولر حاد عن التركيز على حصول تآمر بسوقه تهماً ضد مانافورت، مرتبطة بعمله لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قبل سنوات من الحملة الانتخابية. وجاء في نص الدعوى أن «التحقيق مع السيد مانافورت لا يستند على الاطلاق إلى التفويض القضائي المعطى للمدعي الخاص بالتحقيق في أية روابط أو تنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد مرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترامب». ويعود تعامل مانافورت مع يانوكوفيتش المدعوم من روسيا إلى ما قبل 2014 «وليس له علاقة على الاطلاق بالانتخابات الرئاسية في 2016 او حتى بدونالد ترامب»، وفق نص الدعوى. وكان مانافورت، وهو مستشار سياسي عين مديرا لحملة ترامب الرئاسية في حزيران (يونيو) 2016، إلا أنه اضطر الى التنحي بعد مرور شهرين على تعيينه بعدما اتهمته كييف بتلقي 12 مليون دولار من حزب يانوكوفيتش. وذكر مانافورت (68 عاما) إنه خضع لاستجواب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2014، على خلفية أنشطته الاوكرانية التي تعود لاواسط العقد الحالي، ما يضعها خارج اطار التحقيق الذي يجريه مولر. وكان روزنشتاين عيّن مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية لتولي التحقيق المستقل في شأن ارتباط محتمل بين أنشطة روسية وحملة ترامب في ايار (مايو) الماضي. ومنح هذا التعيين مولر سلطة البحث في «كل ما قد يظهره التحقيق» في احتمال حصول تآمر. وأشار مانافروت إلى أن مبادئ وزارة العدل تمنع منح صلاحيات موسعة كهذه. ومن شأن قبول الدعوى التي تقدم بها مانافورت تقييد صلاحيات مولر وكف يده عن التحقيق في مصادر تمويل ترامب، لا سيما الصفقات التجارية مع مستثمرين روس تقول تقارير اعلامية انها استرعت انتباهه.