جرى التاكيد خلال لقاء الرئيس بشار الاسد يوم امس مع رجال دين من ريف دمشق، على دعم مسيرة الإصلاح، وأهمية مكافحة الفساد، و «وضع الرجل المناسب في المكان المناسب»، إضافة الى تعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة محاولات الاستهداف الخارجي، وذلك بالتزامن مع طرح الحكومة السورية قانون الادارة المحلية للنقاش العام، وعقد لجنة مكافحة الفساد أولى اجتماعاتها، بهدف «تحديد جرائم الفساد وتوصيفها، ووضع آلية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم» و «اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية». وكان الرئيس الأسد واصل امس سلسلة لقاءات مع الفعاليات الشعبية بلقائه 21 من رجال الدين في ريف دمشق، ضمن سلسلة من اللقاءات مع الوفود الشعبية من كل المحافظات والمدن السورية، من رؤساء عشائر ووجهاء ورجال دين وشباب ومواطنين عاديين. وأفاد بيان رئاسي، ان الاسد اجرى في هذه اللقاءات «حواراً معهم حول الأحداث التي تشهدها سورية والمشاكل التي تعاني منها محافظاتهم أو مدنهم أو الشرائح التي ينتمون إليها والحلول المقترحة لهذه المشاكل»، وأن الوفود جميعها «أكدت رفضها الكامل محاولات استهداف أمن سورية واستقرارِها، ووقوفَها إلى جانب مسيرة الإصلاحات التي يقودها الرئيس الأسد». وأوضح الدكتور احمد الفاضل ل «الحياة»، ان اللقاء الذي استمر يوم امس لنحو اربع ساعات ونصف الساعة، تضمن تقديم الاسد عرضاً للاوضاع الراهنة، قبل ان يطلب من الحاضرين تقديم افكارهم ومقترحاتهم، حيث تضمنت المقترحات اموراً تخص تعديلات في قانون الأحوال الشخصية وخفض أسعار المحروقات وتلبية مطالب محلية. وأضاف الفاضل ان هناك ايدي خارجية تستهدف سورية، وأن مواجهة ذلك يتم باللحمة الوطنية وتكاتف جهود أبناء المجتمع. من جهة أخرى، قال احسان حسن ل «الحياة»، إن الامور كانت تناقَش بطريقة هادئة وعميقة وشاملة، إذ طرح الحاضرون أموراً اجتماعية واقتصادية وقانونية تتعلق ايضاً بقوانين الإيجار القديم والاستملاك والاحوال الشخصية وغلاء الاسعار. وتوقع حسن ان تشهد الفترة المقبلة خفضاً لاسعار المحروقات وتأكيداً على تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، عبر آليات محددة، إضافة الى المضي بمسيرة الإصلاح الوطني. بدوره، لاحظ الدكتور حسن العوض تركيزاً على مكافحة الفساد في ضوء اللجنة التي تشكلت قبل ايام. في هذا المجال، بدأت لجنة مكافحة الفساد، التي شكّلها قبل ايام رئيس الوزراء عادل سفر، اعمالَها خلال مهلة شهر. وعلمت «الحياة» ان اللجنة تضم 13 شخصاً برئاسة وزير العدل الأسبق محمد الغفري ومشاركة عدد من الخبراء، بينهم معاون وزير العدل نجم الاحمد وعميد كلية الحقوق السابق عبود السراج ومحامون آخرين. وتهدف اللجنة الى «تحديد جرائم الفساد وتوصيفها، وآلية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، واقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة، وإعمال مبدأ الشفافية، واقتراح الضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وآليات مكافحته، واقتراح الآليات اللازمة لإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة». إلى ذلك، أفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا)، أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تعديل قانون الإدارة المحلية «في إطار تعزيز اللامركزية ووضع إدارة الشؤون المحلية في أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في ذلك، وترسيخ مبدأ الديموقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم، عن طريق التمثيل في المجالس المحلية». ونشرت أمانة مجلس الوزراء على موقعها الإلكتروني يوم امس مسوَّدة القانون ل «إبداء المقترحات والملاحظات من أجل الأخذ بها حين إعداد المشروع في صيغته النهائية، وذلك خلال 15 يوماً». وقال معاون وزير الادارة المحلية صادق أبو وطفة، إن المسوَّدة «تختلف جذرياً عن القانون المعمول به حالياً، كونها تركز على الدور التنموي أكثر من الخدمي، وذلك تعزيزاً لمبدأ اللامركزية من خلال مسؤولية العمل بين طرفي العلاقة، وهم أصحاب المسؤولية من جهة والمواطن من جهة أخرى». الى ذلك، أكدت مصادر سورية ل «الحياة»، أن الصحافية الاميركية-الكندية-الإيرانية في قناة «الجزيرة»، الانكليزية فيرور هوما دورثي، غادرت دمشق في 1 ايار (مايو) الجاري، وأنها «غير موجودة في الأراضي السورية مذّاك».
