قال عدد من رجال الدين في محافظة حماة وسط البلاد، بعد لقائهم بالرئيس بشار الأسد يوم امس إن الأحداث التي مرت بها البلاد نقلت العلاقة بين القيادة والشعب إلى مستوى جديد من تبادل المحبة وإن «الأزمة في نهاياتها، وإن الغمامة قد مرت». وأكد احدهم أن مسيرة الإصلاح ماضية في سورية. في غضون ذلك، اعلن امس عن تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة «يحاكي افضل قوانين العالم»، مع توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الخاصة بقضايا سقوط مدنيين وعسكريين لتشمل جميع المناطق التي شهدت أحداثاً في الفترة الأخيرة. وكان الرئيس الأسد استقبل امس 18 من رجال الدين في محافظة حماة لنحو اربع ساعات، ذلك ضمن لقاءات يومية مع وفود شعبية وشبابية ودينية واقتصادية من جميع المدن السورية. وأعلن بيان رئاسي أن جميع الوفود أكدت «الرفض الكامل لمحاولات استهداف أمن واستقرار سورية ووقوفها إلى جانب مسيرة الإصلاحات التي يقودها الرئيس الأسد». وقال مدير الأوقاف في محافظة حماه عبد الباسط الحاج سليمان ل «الحياة» إن اللقاء تركز على الظرف الراهن، بدأ بتقديم الأسد رؤيته للأحداث الجارية وحزمة الإصلاحات التي صدرت في الفترة الأخيرة ومستقبل البلاد، قبل أن يطلب من الحاضرين تقديم آرائهم ومقترحاتهم. وبدأ الحاج سليمان بالحديث عن «نبض أهالي حماه»، قائلاً إن الوسط الديني وعلماء الدين فيها شكلوا صمام الأمان في الأحداث إذ لعبوا دوراً إيجابياً في تهدئة الأمور سواء في ريف حماه أو المدينة، عبر التواصل مع الناس وتوعيتهم وتهدئة الأمور والحفاظ على الأمان، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لدور رجال الدين بحيث لا تقتصر على المنبر، بل إنها ستشمل التواصل والتوعية مع الوجهاء والأهالي. وقال الشيخ رشيد دياب ل «الحياة» إن انطباع المشاركين كان «إيجابياً جداً» عن اللقاء، حيث عرض كل واحد منهم رؤيته ومقترحاته، وشملت تسوية أوضاع عقارية وتنظيم المدينة وري سهل الغاب ومشاريع تنموية والنظر بالعملية التربوية. وقال دياب إن المرحلة المقبلة في سورية ستشهد استمرار عملية الإصلاح، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشية ومكافحة الفساد، مع أهمية التكامل بين المواطن والدولة في ذلك. إلى ذلك، اصدر رئيس الوزراء عادل سفر امس قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة «يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً» على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى سفر خلال مدة «لا تتجاوز أسبوعين». وأعلن أن اللجنة تضم معاون وزير العدل نجم الأحمد ومعاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي والمستشار القانوني في مجلس الوزراء محمود صالح وأساتذة في جامعة دمشق بينهم الدكتور محمد خير العكام. ونقلت «سانا» عن الأحمد قوله إن اللجنة «تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها. كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والإفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها حالياً». يشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) وانتخابات الإدارة المحلية وأن الحكومة نشرت مسودة قانون الإدارة للنقاش العام قبل إقراره. كما عدل امس وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد قرار تشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية، بحيث تشمل «جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين أو إصابتهم وجميع الجرائم الأخرى الناجمة عنها أو المرتبطة بها في المحافظات كافة وتلقي الشكاوى بهذا الخصوص». اقتصادياً، علمت «الحياة» أن سفر أضاف رئيسي اتحاد نقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين إلى عضوية اللجنة الاقتصادية، ذلك في سياق الاتجاه الحكومي للتركيز على دور القطاع العام وتوسيع دائرة المشاركين في مناقشة القرارات الاقتصادية.
