البرلمان السوداني يقر موازنة تهدف إلى خفض التضخم

أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) اليوم (الأحد)، موازنة العام 2018 التي تهدف خصوصاً إلى خفض معدل التضخم إلى 19.5 في المئة العام المقبل مقارنة ب34.6 في المئة العام 2017.
وأقر النواب بغالبية كبيرة الموازنة التي تهدف أيضاً إلى تحقيق نسبة نمو أربعة في المئة مقارنة ب4.6 في المئة العام 2017.
وأوضح وزير الدولة السوداني لشؤون المال عبد الرحمن ضرار أن«"الموازنة تهدف الى خفض معدل التضخم الى 19.5 في المئة في 2018"، لافتا الى ان «البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات».
وأعلنت وزارة المال السودانية الأسبوع الماضي خفض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيها للدولار الأميركي الواحد مقارنة ب 6.9 جنيهات في السابق.
وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة حوالى 173 بليون جنيه (9.6 بلايين دولار) بعجز 28.4 بليون جنيه يشكل 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح ضرار ان «العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين».
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه وحرمانه 75 في المئة من عائدات النفط التي كانت تبلغ 470 الف برميل يومياً.
وفي تشرين الاول (اكتوبر) الماضي رفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية كانت تفرضها واشنطن في شكل أحادي على السودان منذ العام 1997.