على رغم مواصلة الحكومة الإسرائيلية حملتها على اتفاق المصالحة الفلسطينية، صدرت في الأيام الأخيرة أصوات، خصوصاً من معاهد أبحاث وأوساط في المعارضة، تدعو إلى التأني في الرد وإلى درس الاتفاق في شكل معمق، حتى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت في تقرير سري المصالحة الفلسطينية «إيجابية». وجاء في التقرير السري الذي أعده قسم التخطيط في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه «لا يمكن النظر إلى المصالحة الفلسطينية خطراً أمنياً (على إسرائيل) فقط، إنما تشكل فرصة استراتيجية لخلق تغيير جذري في الحلبة الفلسطينية، وهو تغيير من شأنه أن يخدم مصالح إسرائيل على المدى البعيد». ويوصي التقرير المستوى السياسي بتبني إسرائيل مقاربة بنّاءة تفاقم المعضلة التي يواجهها الفلسطينيون «في شأن برنامج الحكومة الفلسطينية العتيدة وعدم استعداد حماس للاعتراف بإسرائيل». ويضيف إن مثل هذه المقاربة ستفيد العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وينصح معدو التقرير صناع القرار السياسي بأن يتم تنسيق الموقف الإسرائيلي من حكومة الوحدة الفلسطينية مع واشنطن «ما يعني إعطاء الاعتبار للولايات المتحدة على نحو يخدم المصلحة الإسرائيلية». وينتقد التقرير في شكل غير مباشر الموقف الإسرائيلي المتسرع من الاتفاق الفلسطيني وينصح بأن يكون رد الفعل الإسرائيلي حذراً أكثر. ويضيف أن الموقف الصحيح يجب أن يأخذ في الاعتبار سبل مواجهة الجهد الفلسطيني لنيل اعتراف دولي بدولة مستقلة، «ويجب تفادي إطلاق تصريحات مناوئة أو القيام بخطوات من شأنها أن تقيّد إسرائيل أمام الفلسطينيين وفي الحلبة الدولية بالذات حيال التحديات الاستراتيجية المتوقعة خلال العام الحالي». كما وصف الوزير المسؤول عن الدفاع المدني متان فلنائي اتفاق المصالحة بأنه «ذر للرماد في العيون». وقال للإذاعة إنه لن يتغير شيء بعد هذا الاتفاق و «حماس وفتح لن تتفقا على شيء، وأفضل مثال على ذلك تعقيب كل منهما على مقتل الزعيم الإرهابي أسامة بن لادن». وتابع فلنائي أن أبو مازن ارتكب خطأ في تمرير هذا الاتفاق «لأن حماس في موقف ضعيف وهذا ما يبرر تقاربها مع فتح»، مضيفاً أنه «كان من المفترض أن يشترط أبو مازن على حماس إصدار بيان واضح للاعتراف بإسرائيل وإدانة الإرهاب قبل التوقيع».