بات جيمس ماتيس أول وزير دفاع أميركي يزور قاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا منذ العام 2002، لتحية الجنود خلال الأعياد. والتقى ماتيس القوات الأميركية، ولم يقم بجولة في منشآت الاحتجاز أو لمناقشة خيارات في التعامل مع المعتقلين. وتأتي زيارته وسط عدم يقين في شأن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب حول استمرار استخدام السجن العسكري. ولم يفرج ترامب عن أي محتجز في غوانتانامو، كما لم يُضِف أحداً إلى لائحة أفراد سُمح رسمياً بعودتهم إلى بلادهم أو إلى دولة ثالثة لإعادة توطينهم. وماتيس أول وزير دفاع أميركي يزور غوانتانامو منذ دونالد رامسفيلد في كانون الثاني (يناير) 2002، بعد أسابيع على وصول أول سجناء من أفغانستان، في المراحل الأولى من «الحرب على الإرهاب» التي شنّها الرئيس السابق جورج بوش الابن. وأُقيم المعتقل لاحتجاز مشبوهين بالإرهاب، بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ولا يزال 41 معتقلاً محتجزين في غوانتانامو. ووجّهت لجنة عسكرية اتهامات الى 10 منهم، فيما سُمِح بإخلاء خمسة، لكن وضعهم موضع شكّ في ظلّ الإدارة الحالية. ويبقى 26 فرداً محتجزين لموعد غير محدد، على رغم أن بعضهم قد يُفرج عنه، أو قد يُحاكَم. ويدرس محامون تقديم دفوعات قانونية جديدة، بحجة أن سياسة الامتناع عن إطلاقهم، تعني أن احتجاز المعتقلين لم يعد تبريره ممكناً قانوناً، بوصفه تدبيراً موقتاً خلال حرب. وحاول الرئيس باراك أوباما إغلاق المعتقل، لكن الكونغرس أحبط ذلك، إذ اعترض مشرّعون على نقل معتقلين إلى مراكز احتجاز في الولاياتالمتحدة. ولم يذكر ماتيس سوى معلومات ضئيلة عن غوانتانامو، منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي. كما أن هذا الأمر لم يُطرح خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه. وقال رداً على أسئلة خطية قُدمت إليه قبل الجلسة: «أعتقد بأن علينا أن نضع سياسة محتملة للتوقيف مناسبة للمقاتلين الأعداء الذين يُعتقلون في ظل هذه الظروف». وسُئل هل على الولاياتالمتحدة إبقاء المحتجزين من دون محاكمة، فأجاب: «الاحتجاز الطويل الأجل مناسب عندما يشكّل عدو غير محارب خطراً كبيراً ومستمراً على أمن الولاياتالمتحدة». وكان وزير العدل الأميركي جيف سيشونز زار غوانتانامو في تموز (يوليو) الماضي، وشدد على دعم الإدارة لاستمرار استخدام المركز، اذ اعتبره «مقبولاً تماماً» لاحتجاز مشبوهين جدد بالإرهاب، بدل احتجازهم في الولاياتالمتحدة ومقاضاتهم أمام محاكم مدنية.