أقرت اللجنة السداسية المكلفة بدرس أوضاع الاستراحات الزراعية في الأحساء، إزالة ما يستجد من مباني الاستراحات والتي لم يتم حصرها في الفترة الأخيرة. وأكد وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس عبدالله العرفج إلى انه تم حصر 115 استراحة مخصصة لمناسبات الأفراح والخطوبة، و208 استراحة مخصصة للإيجار اليومي، وذلك بحسب ما تنطبق عليه الشروط العامة. وناقشت اللجنة السداسية المكونة من (أمانة الأحساء، وهيئة الري والصرف، ومديرية الزراعة، وفرع وزارة المياه، والشرطة، ومديرية الدفاع المدني)، آليات وخطوات معالجة أوضاع استراحات المناسبات العامة «الزواج، الخطوبة، الإيجار اليومي» والمقامة في المناطق الزراعية، وأوصت اللجنة بأن يتم توزيع نماذج استبيان تتعلق في الوضع العام للاستراحات الزراعية في الواحة، والخطوات المرحلية لتنظيمها وتعديل أوضاعها. وكان الدفاع المدني هو أول من أثار تصحيح أوضاع الاستراحات في المزارع، إثر تزايد حالات الغرق التي تشهدها المسابح فيها، ونفذت إدارة السلامة في مديرية الدفاع المدني، العام الماضي، جولات تفتيش على الاستراحات الخاصة التي تؤجر من طريق ملاكها بالساعة أو الإيجار اليومي، في خطوة هدفت منها إلى التأكد من تطبيق أصول واشتراطات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه الأماكن. ورصدت العديد من المخالفات الكبيرة مثل: عدم الحصول على رخصة من الدفاع المدني، إضافة إلى عدم توفير وسائل السلامة بالقرب من برك السباحة، ما ينتج منه حدوث حالات غرق. وشددت مديرية الدفاع المدني على جميع الاستراحات المخالفة العمل على معالجة هذه الأخطاء والمخالفات، من خلال توفير معدات السلامة وتطبيق شروطها، تفادياً لوقوع أي إصابات أو نشوب حرائق، قد تؤدي إلى حدوث خسائر بشرية ومادية كبيرة. يذكر أن العديد من المزارع تم تحويلها إلى استراحات خاصة تجارية، من خلال تأجيرها للزبائن بالإيجار اليومي أو بالساعة، وذلك بعد أن يتم بناء مرافق خاصة بالرجال والنساء، وملاعب ومرافق ترفيهية خاصة للأطفال، دون أخذ موافقة معتمدة من الجهات الرسمية، التي تطالب بوضع معايير خاصة بالسلامة، وتوفير مخارج للطوارئ، وطفايات حريق. إلى ذلك، قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري بزيارة لأمانة الأحساء وقام بزيارة للإدارة العامة لتقنية المعلومات، واطلع على مشاريع الحكومة الالكترونية التي تقوم الأمانة بالعمل عليها، وتهدف من خلالها إلى التحول إلى التعاملات الالكترونية، وأوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير أن الأمانة تسعى إلى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة في مملكتنا الحبيبة، ويأتي ذلك في إطار الخطوات والخطط المستمرة التي تتجه لها الأمانة في جانب تطبيق الحكومة الإلكترونية، وإحلال الأنظمة الإلكترونية وتقديم كافة خدماتها للمستفيدين من خلال المنظومة التقنية، كما زار الجعفري مركز البيانات الرئيس، واستمع لشرح مفصل عن المركز. فيما أشار مدير هندسة النظم والبرمجيات المهندس محمد الفقيري أن الأمانة طبقت في السنوات القليلة الماضية نظاماً الكترونياً لإصدار الشهادات الصحية للعاملين في محلات الصحة العامة وفق أنظمة ومعايير صحية ومراقبة دورية من جانب مختصين في هذا المجال على أولوية الكشوفات الطبية لممارسي المهن الصحية، وتم ربط أكثر من تسعة مستوصفات إلكترونياً بشبكة الأمانة، وأضاف أن هذا النظام بالإضافة إلى مرونته وسهولة إجراءاته، عمِل على ضبط الشهادة الصحية من ناحيتين تتمثل الأولى في دقة وصحة المعلومة لعدم تدخل العنصر البشري، والثانية إيقاف عملية تزوير البطاقات الصحية.
