شكلت الحكومة السورية 3 لجان لوضع «خطة كاملة للإصلاح» وفق رئيس الوزراء عادل سفر الذي أعلن في ختام اجتماع لحكومته مساء اول من امس ان الحكومة تعكف في الأسابيع المقبلة على «وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في القطاعات المختلفة وفق 3 محاور: محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي». وأوضح وزير الاعلام عدنان محمود بعد الاجتماع الحكومي ان «الرؤية الإستراتيجية لمنهج العمل الحكومي هي أن يلمس المواطن النتائج مباشرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي». وزاد انه بهدف إنجاز محاور الاصلاح سيتم تشكيل ثلاث لجان: الأولى، ستعمل بشكل مباشر على تعديل القوانين والأنظمة التي من شأنها تطوير النظام التنفيذي للقضاء، إضافة إلى وضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء وتنظيم عمل المؤسسة القضائية ودعم السلطة القضائية من خلال توفير مستلزمات عملها من زيادة عدد القضاة إلى تأمين البنية التحتية اللازمة لعملها. وزاد ان «هذه اللجنة ستعمل على إصدار قانون الأحزاب والانتخابات بما يكفل زيادة فعالية هذه الأحزاب في المجتمع، إضافة إلى صوغ قانون إعلام جديد ومعاصر». وقال إن اللجنة الثانية «تتعلق بإصلاح الإدارة العامة وتطوير العمل الحكومي وستعمل على درس آليات إصلاح مجلس الوزراء والجهات التي تتبع له ونقل بعض الهيئات العليا لوصاية الجهات التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى إصلاح نظام الوظيفة العامة ووضع آليات مكافحة الفساد». وأشار الى ان اللجنة الثالثة «مهمتها الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية وستعمل بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية لدرس البرامج والأنشطة والمشروعات التي تضمنها مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي من شأنها الاستمرار بعمليات التحول الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية وتقديم ورقة عمل تتضمن البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة في المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها والاستفادة من تجارب الدول الصديقة».
