لاحظ بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، أن أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية، «شهد تطورات تعتبر سابقة على المستوى السياسي في منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام الجاري». وأشار في تقرير إلى «تأثير الاضطرابات السياسية والاجتماعية سلباً على أداء الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية، إذ أنهت التداولات في الربع الأول على تراجع». لكن في المقابل، توقعت وجهات نظر على أن «يكون لهذه التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة تأثير إيجابي على المدى الطويل». ولفت التقرير إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية «كانت أكثر أسواق المنطقة تأثراً بهذه الاضطرابات، مسجلة أعلى نسبة انخفاض على مستوى الأسواق الخليجية، إذ بلغت نسبة خسائر مؤشر «جلوبل» الربع السنوية 10.47 في المئة، مقفلاً عند مستوى 200.12 نقطة. كما تراجع مؤشر السعر في هذه السوق بنسبة 9.49 في المئة مغلقاً على 6,295.60 نقطة». وأشار إلى أن أداء سوق مسقط للأوراق المالية «كان مخيباً للآمال في الربع الأول الماضي، إذ نالت البلاد نصيبها من الاضطرابات السياسية الداخلية. وتراجع مؤشر هذه السوق بنسبة 8.70 في المئة، منهياً التداولات على 6,167.36 نقطة». وأفاد بأن مؤشر «جلوبل» الخليجي لأكبر 30 شركة، تراجع بنسبة 3.04 في المئة، مقفلاً في نهاية الفترة على 310.82 نقطة. إذ انخفضت أسعار معظم الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى في شكل حاد. وبلغت القيمة الترسملية للأسهم المدرجة ضمن المؤشر 432.60 بليون دولار، متراجعة 7.78 بليون دولار عنها في نهاية عام 2010، والبالغة 4440.4 بليون دولار». وأعلن أن القيمة الترسملية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 721.8 بليون دولار نهاية الربع الأول من العام الجاري، بتراجع نسبته 3.8 في المئة عن القيمة المحققة نهاية العام الماضي. واستحوذت السوق السعودية على 48.7 في المئة منها». وتناول التقرير نشاط التداول في أسواق دول التعاون الخليجي، فأشار إلى أن كمية الأسهم المتداولة «بلغت 38.1 بليون سهم في الربع الأول، بقيمة 91 بليون دولار، نُفّذت من خلال 6.5 مليون صفقة». وفي الاكتتابات الأولية، أشار إلى أن «طرح اكتتاب أولي واحد فقط نُفّذ في أسواق الخليج، وتحديداً في السوق الإماراتية في الربع الأول من العام الجاري. وكسر اكتتاب شركة «دار التأمين» حال الجمود التي اعترت سوق الاكتتابات الإماراتية منذ أكثر من سنتين ونصف سنة، وحقق نجاحاً لافتاً في ظل ظروف صعبة نتجت من الحال الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وكان اكتتاب «دار التأمين» الذي غُطّي بالكامل، يهدف إلى جمع 66 مليون درهم إماراتي (18 مليون دولار)، أي 55 في المئة من رأس المال المصرح به للشركة والبالغ 120 مليون درهم». واقتصر الاكتتاب على المواطنين والشركات الإماراتية بنسبة 100 في المئة. ومن المقرر إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت تحدده إدارة البورصة لاحقاً. وسيُسمح للأجانب بتملك 20 في المئة من رأس مالها المدفوع فور إدراج أسهم الشركة.