استكمل البرلمان العراقي امس مناقشة اتفاق «تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولاياتالمتحدة الأميركية» وسط مطالب نيابية بأن يتضمن الاتفاق تعويضات للعراقيين المتضررين من العمليات العسكرية للجيش الاميركي منذ عام 2003. وشهدت الجلسة التي حضرها 206 نواب (من اصل 325) استضافة وزيري الخارجية والمال ومحافظ البنك المركزي في شأن مناقشة الاتفاق و «السبل الكفيلة لحماية اموال العراق في الخارج بعد انتهاء حماية الاممالمتحدة». وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان احمد العلواني ان «الاتفاق يتناول تسوية الامور الخاصة بحماية الاموال العراقية في المصارف الاميركية وصندوق تنمية العراق من المطالبات والتعويضات عبر حسم القضايا في المحاكم». مشيراً الى ان «الاتفاق يتضمن التزامات العراق والولاياتالمتحدة لحماية هذه الاموال». وبين العلواني انه وبموجب الاتفاق «تلتزم حكومة الولاياتالمتحدة بتأمين انهاء اية مطالبة او قضية او دعوى تكون مرفوعة امام المحاكم الفيديرالية او محاكم الولاياتالمتحدة الاميركية بعد تسوية المطالب بين الحكومتين». وبحسب المادة الرابعة من الاتفاق تقبل الحكومة الاميركية من حكومة العراق 400 مليون دولار باعتباره «تسوية» نهائية لمطالبات المواطنين الاميركيين المشمولة بالاتفاق ومعظمها يتعلق بقضايا ضد النظام العراقي السابق. وشهدت الجلسة ايضاً قراءة اربعة قوانين مهمة هي قانون وزارة الأمن الوطني، ومشروع قانون وزارة الدفاع ومشروع قانون الأوسمة والأنواط ومشروع قانون حيازة الاسلحة.
