استدعى البرلمان العراقي وزيري الخارجية هوشيار زيباري والمال رافع العيساوي، للاستماع إليهما في قضية توقيع اتفاق «تسوية المطالبات الأميركية» (قضايا رفعها أميركيون ضد العراق إبان الحكم السابق)، وسط توقعات بعدم حضور زيباري، بسبب مشادّة كلامية بينه وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية. وأوضحت عضو اللجنة صفية السهيل، في تصريح إلى «الحياة»، أن استدعاء وزيري الخارجية والمال «لا يعني استجوابهما، بل الوقوف على آليات توقيع الاتفاقية (اتفاق تسوية المطالبات) بين العراق والولاياتالمتحدة». وكان الاتفاق مطروحاً للتصويت في جلسة الخميس الماضي، لكن اعتراض بعض النواب على عدد من فقرات الاتفاق دفع هيئة رئاسة البرلمان إلى استدعاء الوزيرين. وقالت السهيل إن «لدى بعض النواب وهيئة رئاسة المجلس بعض الأسئلة، ولا بد من الحصول على إجابات صحيحة ووافية ليتسنى لنا تمريرها ضمن الإطار العام المتبَع». وينص الاتفاق على ان تضمن حكومة الولاياتالمتحدة التصرف والتعاطي مع عشرات الدعاوى التي رفعها أميركيون ضد الحكومة العراقية إبان غزو الكويت عام 1990، مقابل ان يدفع العراق مبلغاً مقطوعاً وضمان حماية أمواله المودعة في المصارف الأميركية من الملاحقات القانونية. وتوقعت السهيل أن يصار إلى التصويت على مشروع القانون في جلسة الاستيضاح (اليوم)، وقالت: «إذا حضر وزير الخارجية وأجاب على استفسارات النواب حول الاتفاقية المزمع إبرامها، فقد يصار إلى التصويت عليها في الجلسة، بعد الحصول على إجابات صريحة ومقنعة تتناسب وحجم الأسئلة المطروحة». وأضافت أن «التصويت ستقرره هيئة رئاسة البرلمان. نحن كلجنة علاقات خارجية سنطرح مطالبنا خلال الاستضافة التي تتمحور حول ضرورة التواصل والتنسيق مع وزارة الخارجية بشكل يضمن تحقيق الصالح العام». لكن مصدراً آخر في لجنة العلاقات الخارجية، رفض كشف اسمه، قال: «إن وزير الخارجية قد لا يحضر جلسة اليوم (السبت) بعد المشادة الكلامية التي دارت بينه وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب همام حمودي وعدد من اعضاء اللجنة الخميس حول الموضوع نفسه».