تمضي مصر اليوم في المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي عُزل بمقتضاها الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، بإجراء الانتخابات الرئاسية، وسط رهان على إقبال كبير يطوي صفحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين» عبر الصناديق. (للمزيد) واستنفرت الدولة والمرشحان وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي لحض المصريين على التصويت في الاقتراع الذي يجرى اليوم وغداً، في مقابل إلحاح جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها على ضرورة المقاطعة. وفي حين يبدو فوز السيسي شبه مؤكد، تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات الرهان الأساسي لطرفي الأزمة السياسية، إذ تسعى السلطات إلى تأمين نسبة مشاركة تفوق تلك التي شهدتها انتخابات الرئاسة الماضية التي فاز بها مرسي (46.2 في المئة)، فيما تأمل جماعة «الإخوان» بمشاركة متدنية تسمح لها بمواصلة استخدام ورقة «الشرعية» الانتخابية لمرسي. واستبق الرئيس الموقت عدلي منصور الانتخابات بكلمة متلفزة دعا خلالها المصريين إلى «المشاركة بكثافة»، منتقداً في شدة دعوات المقاطعة، وقال إن «من يعزف عن المشاركة في الحياة السياسية عرضة لأن يحكمه من لا يرعى مصالحه». وشدد على أن «مؤسسات الدولة الرسمية وفي القلب منها مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من مرشحي الرئاسة... ولم توجه مواطناً إلى اختيار معين، وإنما نحرص على تأمين مشاركة واسعة تعمق العملية الديموقراطية وتثري قواعدها». وسعت المؤسسات الأمنية إلى طمأنة الناخبين، فأكد وزير الدفاع صدقي صبحي أن الجيش «لن يتهاون في حماية الوطن وسيقف حصنا أمينا ودرعا قويا للشعب المصري». ووعد ب «أن يؤدي جنود وضباط الجيش دورهم في حماية الشعب المصري بكل وطنية وإخلاص». وطالب وزير الداخلية محمد إبراهيم رجال الشرطة ب «التصدي بحسم وحزم لأي محاولة تمس أمن المواطنين خلال الانتخابات، وبالمواجهة الفورية لكل من يحاول تعكير صفو عرس البلاد الديموقراطي». ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 54 مليوناً. ويشرف على الاقتراع أكثر من 15 ألف قاض، يتوزعون على نحو 14 ألف لجنة فرعية و352 لجنة عامة. ويتابع الانتخابات 17 ألف مراقب تابعين لمنظمات غير رسمية محلية و700 مراقب أجنبي من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمات غير حكومية. ويتوقع إعلان النتائج الخميس، إذ ستُغلق لجان الاقتراع مساء غد لتنطلق عملية فرز أوراق الاقتراع داخل اللجان الفرعية ويتوالى بعدها إعلان النتائج.