تستضيف شركة «أبو ظبي لطاقة المستقبل» (مصدر) الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، بين 15 و18 كانون الثاني (يناير) 2018، ضمن فاعليات «أسبوع أبو ظبي للاستدامة». وتعرض القمة الحلول والابتكارات، التي تُحدث تحوّلاً في طرق توليد الطاقة وتخزينها واستهلاكها في أنحاء العالم. ويُتوقع أن تشهد القمة حضور أكثر من 30 ألف زائر من مستثمرين ورواد أعمال ومبتكرين وخبراء وصناع سياسات من 175 دولة. وفي إطار مشاركة «هيئة كهرباء ومياه دبي» في القمة، أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير، أن «الهيئة تركز من خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل، على جهودنا في تطوير مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة كمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 بليون درهم، وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030». ولفت إلى أن «هذه الجهود تساهم في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتوليد 75 في المئة من إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050». وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي، «على مدى العام الماضي شهدنا تسارعاً مستمراً في وتيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة بفضل التقدم في التقنيات والابتكارات الحديثة، وزيادة فرص التمويل واللوائح التشريعية الداعمة للقطاع». وأكد أن «سوق تقنيات الطاقة النظيفة «تكتسب أهمية وتمتلك إمكانات واعدة وتحمل فرصاً واعدة». ورأى أن «القمة تضطلع بدور مهم في الحفاظ على الزخم الذي حققه قطاع الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، وتؤمن منصة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والتعاون». وتعمل الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط على رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، مع العمل في الوقت ذاته على تخفيف آثار ظاهرة الاحتباس الحراري. وتشير «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، إلى أن التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سيحقق وفورات بقيمة 700 بليون درهم (191 بليون دولار) بحلول عام 2050. ويعزز الطلب المتزايد على الطاقة المتجدّدة اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير توقعات «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آرينا)، إلى أن حجم الاستثمارات التي تستقطبها المنطقة في مجال الطاقة المتجددة «سيصل إلى 35 بليون دولار بحلول عام 2020».