أجرى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ميلكارت سلسلة حوارات مع ممثلي الأطراف السياسية في كركوك في محاولة لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء الخلافات الدائرة منذ ثمانية أعوام. وأعلن ميلكارت التزام المنظمة الدولية حل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها وتحديداً قضية كركوك، داعياً إلى إجراء حوارات جادة لإنهاء الأزمة المستعصية منذ 2003. وأفادت مصادر «القائمة العربية» في مجلس كركوك بأن المسؤول الدولي التقى محافظ المدينة ورئيس مجلس المحافظة والقائمتين العربية والتركمانية للوقوف على مطالبها. وأوضح القيادي في المجلس الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي في تصريح إلى «الحياة» أن العرب أبلغوا ميلكارت «ضرورة أن تحل أزمة كركوك بالاتفاق على إلغاء المادة 140 من الدستور وإعلانها إقليماً خاصاً تابعاً للحكومة المركزية إضافة إلى إشراك كل الأقليات في إدارة المدينة». وأكد «استعداد الأحزاب العربية لإجراء حوارات بنّاءة في حال أعاد الأكراد النظر في مطالبهم الخاصة بتنفيذ المادة المذكورة وخروج قوات البيشمركة والأسايش الكردية». أما رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار فقال ل «الحياة» إن «الإصرار على تنفيذ المادة 140 عقّد الأزمة». ودعا إلى «جعل كركوك إقليماً خاصاً بإدارة مشتركة تضم كل مكوناتها». لكن عضو «القائمة الكردية» عرفان كركوكي دعا إلى «اعتماد الدستور في حل الخلافات القائمة عبر تطبيق المادة 140 الخاصة بإنهاء سياسات النظام السابق». وتشهد كركوك الغنية بالنفط تصعيداً خطيراً في الأوضاع الأمنية. وأعلن مصدر مسؤول نجاة نائب قائد الشرطة اللواء تورهان عبدالرحمن من محاولة اغتيال أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من ثلاثين بينهم عناصر أمن. وأوضح المصدر أن ثلاث عبوات انفجرت بالتعاقب أثناء مرور عبدالرحمن وسط مدينة كركوك ما أدى إلى مقتل أحد أفراد حمايته وإصابة ما لا يقل عن ثلاثين آخرين بينهم عدد من المدنيين وعناصر من الأمن الكردي.
