طرابلس - رويترز - سعى فريق من محققي الأممالمتحدة إلى الحصول على إجابات أمس الأربعاء من مسؤولين ليبيين في شأن مزاعم عن أن القوات الموالية للزعيم معمر القذافي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. واجتمعت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء مع مسؤولين ليبيين وقالت انها ستضغط من أجل السماح لها بدخول السجون والمستشفيات والمناطق التي يشتبه بأنها تشهد انتهاكات لحقوق الانسان. وقال شريف بسيوني وهو خبير قانوني مصري وعضو في اللجنة: «إن لدينا عدداً من الاسئلة المتعلقة بالقصف العشوائي لمناطق مدنية وسقوط ضحايا من المدنيين والتعذيب واستخدام المرتزقة وأسئلة أخرى». وقال للصحافيين بعد محادثات مع مسؤولين ليبيين: «لجنة التحقيق موجودة هنا للتحقيق ومعرفة موقف الحكومة الليبية في ما يتعلق بأنواع عدة من الانتهاكات التي... اكتشفناها أثناء تحقيقاتنا الميدانية». ورد على سؤال عن الأماكن التي تتوقع اللجنة أن تسمح لها السلطات الليبية بدخولها قائلاً: «لا نعرف ذلك بعد. كتبنا طلباتنا وقلناها شفوياً ونعتزم الضغط من أجل تحقيقها». وتتهم الأممالمتحدة وحكومات غربية وبعض الدول العربية القذافي بتوجيه أوامر لقوات أمنه بقتل مئات المدنيين الذين احتجوا على حكمه المستمر منذ أربعة عقود. وينفي المسؤولون الليبيون قتل المدنيين ويقولون إن قوات الأمن أجبرت على التصدي لعصابات مسلحة ومتعاطفين مع تنظيم «القاعدة».