«المالية»: استيراد الشعير متاح لكل المستوردين وفق الأنظمة

شددت وزارة المالية السعودية على أن استيراد الشعير متاح لكل المستوردين وفقاً للترتيبات التي أقرت من المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلية بالكميات الكافية وبالسعر المحدد.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن «الترتيبات تتضمن موافقة وزارة المالية على السعر والكمية لضمان عدم استغلال خزانة الدولة من بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معهم»، مشيرة إلى أن «الشركة التي أشير إليها في تصريحات مستوردي الشعير تخضع للترتيبات ذاتها التي تطلبها الوزارة من الموردين الآخرين بما في ذلك السعر والكمية».
وأضافت: «الأسعار التي عرضت من بعض هؤلاء الموردين تزيد بشكل كبير عما وافقت عليه الوزارة للشركة المذكورة»، موضحة أن الوزراة نجحت من خلال هذه الترتيبات «ونتيجة لحجم واردات المملكة من الشعير نسبة للتجارة الدولية في هذه المادة التي تصل إلى حوالى 50 في المئة» في خفض كلفة الطن المستورد.
يذكر أن الكميات المتوافرة في موانئ المملكة حالياً تقارب 800 ألف طن، وتم التعاقد على كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها في إطار مواجهة المشكلة الموقتة المتمثلة في عدم توافر أجهزة التعبئة وإمكانات التوزيع، فقد نسقت مع عدد من الموردين للاستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة، وهو ما سيسهم في توفيره بالكميات التي تحتاجها السوق عند الأسعار المحددة.
كما يجري التنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية في عمليات استيراد وتوزيع الشعير.