أكدت وزارة المالية أن استيراد الشعير متاح لكافة المستوردين وفقا للترتيبات التي أقرت من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلية بالكميات الكافية وبالسعر المحدد. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس: إن الترتيبات تتضمن موافقة وزارة المالية على السعر والكمية لضمان عدم استغلال خزانة الدولة من قبل بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معهم, مبينة أن الشركة التي أشير إليها في تصريحات مستوردي الشعير تخضع لنفس الترتيبات التي تطلبها الوزارة من الموردين الآخرين بما في ذلك السعر والكمية. وأشارت إلى أن الأسعار التي عرضت من بعض هؤلاء الموردين تزيد بشكل كبير عما وافقت عليه الوزارة للشركة المذكورة. وبينت الوزارة أنها نجحت من خلال هذه الترتيبات في تخفيض تكلفة الطن المستورد، وذلك نتيجة لحجم واردات المملكة من الشعير التي تصل إلى حوالي 50 %. وذكرت أن الكميات المتوفرة في موانئ المملكة حاليا تقارب 800 ألف طن كما تم التعاقد على كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة. وأفادت أنه لمواجهة المشكلة الموقتة المتمثلة في عدم توفر أجهزة التعبئة وإمكانات التوزيع فقد نسقت الوزارة مع عدد من الموردين للاستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة الأمر الذي سيسهم في توفيره بالكميات التي تحتاجها السوق عند الأسعار المحددة كما يجري التنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية في عمليات استيراد وتوزيع الشعير.