أوضحت وزارة المالية بأن استيراد الشعير متاح لكافة المستوردين، وفقا للترتيبات التي أقرت من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلية بالكميات الكافية وبالسعر المحدد. وقالت الوزارة في بيانها أمس: إن الترتيبات تتضمن موافقة وزارة المالية على السعر والكمية لضمان عدم استغلال خزانة الدولة من قبل بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معهم. مبينة أنها نجحت من خلال هذه الترتيبات في تخفيض تكلفة الطن المستورد من الشعير، وأن الكميات المتوفرة منه في موانىء المملكة حاليا تقارب إلى 800 ألف طن، كما تم التعاقد على استيراد كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة.. وأفادت الوزارة أن عدم توفر أجهزة التعبئة وإمكانيات التوزيع، استدعى التنسيق مع عدد من الموردين للاستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي سيسهم في توفيره بالكميات التي تحتاجها السوق عند الأسعار المحددة، كما يجري التنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية لدعم عمليات استيراد وتوزيع الشعير.